في خضم الترقب الكبير الذي يسود الأوساط التعليمية بخصوص الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، خرج رضوان الرمتي، ممثل المتصرفين التربويين مركزياً في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، بتوضيحات مهمة تسلط الضوء على آخر مستجدات هذا الملف، حيث أكد أن نتائج حركة هيئة التدريس والإدارة التربوية أصبحت جاهزة، وقد يتم الإعلان عنها أولا، بينما لا يزال العمل جاريا على باقي الفئات بهدف المصادقة النهائية عليها، مشيرا إلى أن الجهات المكلفة بإعداد نتائج الحركة تشتغل على أكثر من سيناريو، يتم اختيار الأنسب منها وفق معايير دقيقة تضمن الحد الأدنى من التوازن في توزيع الموارد البشرية بين الجهات.

وشدد المتحدث ذاته على أن وزير التربية الوطنية هو الوحيد المخول له إعطاء إشارة الإعلان عن النتائج، مما يجعل كل ما يروج من تواريخ أو توقعات لا يعدو أن يكون تخمينات لا أساس رسمي لها، مضيفا أن من بين المعطيات التي لا ينبغي إغفالها، أن المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية تفرض على الوزارة إعلان نتائج الوطنية في آجال معقولة تمكن الراغبين من تقديم طلباتهم قبل توقيع محضر الخروج، وأشار أيضا إلى أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالإدارة التربوية كان من المفروض أن تعلن قبل شهر على الأقل، حتى يتسنى للمعنيين مباشرة إجراءات محاضر التسليم في ظروف تنظيمية جيدة، وبرمجة مواعيد دقيقة لعملية التسليم والتسلم.

وفي سياق متصل، خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببلاغ رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنفي فيه بشكل قاطع ما تم تداوله من أخبار زائفة منسوبة إليها، تتحدث عن نيتها الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في قبل الخامس من يوليوز المقبل، واصفة هذه الأخبار بالمفبركة والتي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، حيث دأبت الوزارة على التأكيد أن الإعلانات الرسمية لا تتم إلا عبر موقعها الالكتروني وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والتحري من مصادر المعلومات.

ويعكس هذا التوضيح الصادر عن الرمتي، وتكذيب الوزارة للبلاغ المفبرك بوضوح حجم الترقب والارتباك الذي يعيشه نساء ورجال التعليم في ظل غياب موعد رسمي ومحدد للإعلان عن النتائج، وهو الوضع الذي يفرض على الوزارة، حرصا على الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطرها، أن تحدد تواريخ دقيقة ومحينة لصدور النتائج، خاصة وأنها ترتبط بسلسلة من الإجراءات الإدارية والمهنية التي لا تقبل التأجيل أو الغموض.