وجد عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، نفسه في قلب تحقيق قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تم استنطاقه بشأن زواجه من امرأة حامل في شهرها السادس، في ظل استمرار زواجه الأول، إلى جانب اتهامه بتزوير شهادة الخطيب.

بعيوي برر الأمر بأن الزواج تم "بالفاتحة" قبل أن يتم توثيقه لاحقًا بضغط من الحمل، نافياً علمه بكيفية إنجاز الوثائق، ومشيرًا إلى أن زوجته الثانية هي من تكفلت بكل شيء، بينما اقتصر دوره على الحضور والتوقيع فقط.

القضاة واجهوا بعيوي بعدد من التناقضات، أبرزها أن الوثائق تشير إلى كونه "عازبًا"، كما عرضوا عليه نتائج بحث أنجزته الفرقة الوطنية يُظهر أن شهادة الخطيب مزورة وغير مطابقة للمطبوع الرسمي، وأن العون الإداري الذي يُفترض توقيعه عليها لم يسبق له أن عمل بالمقاطعة المعنية. بعيوي تشبث بإنكاره، قائلاً إن زوجته سبق أن نفت علاقته بالوثيقة، مضيفاً: "ماعرفتش منين جات، أنا غير مشيت وقعت".

اللافت أن هذا الشق من القضية لا ينفصل عن سياق أوسع لمحاكمة بعيوي في ملفات تتعلق بشبهات فساد وتلاعبات مالية.

وبينما يحاول التملص من مسؤولية الوثائق المشبوهة، تواصل المحكمة كشف خيوط قضية باتت تُثير الكثير من الجدل، في ظل تشبث المتهم بـ"الجهل بكل ما حصل"، رغم أنه المعني الأول بالزواج وتبعاته القانونية.