صادق النواب الألمان الجمعة على مشروع قانون ينص على تعليق عمليات لمِّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لعامين، وهو إجراء تبنَّته حكومة فريدريش ميرتس بهدف الحد من الهجرة.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ): "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم.. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية، كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضاً".

وأضاف أن "الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضاً".

تمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، إذ صوت لصالحه 444 نائباً مقابل 135 نائباً ضده. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقاً أنه سيصوت لصالحه.

ويعلق النص لعامين على الأقل عمليات لمِّ شمل الأسر التي تقتصر حالياً على ألف شخص شهرياً، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.

وفي 31 مارس 2025، كان نحو 389 ألف شخص يستفيدون من هذه الحماية.

استضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2016/2015، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.

وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لم شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصاً في البلديات.

جعل المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود.

وشهدت حملة الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي هجمات دامية عدة نفذها أجانب، ما عزز صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي حل ثانياً في نتائج الاقتراع.