في ختام دورتها القضائية، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة من الأحكام التي اعتبر أنها تعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطات الثلاث في البلاد، وتمس مباشرة قضايا شائكة تتعلق بحق المواطنة بالولادة، والتغطية الصحية المجانية، وحدود سلطة القضاة الفيدراليين. وقد جاءت هذه القرارات وسط انقسامات حزبية حادة ومناخ سياسي.

صلاحيات القضاة

في قرار لافت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت المحكمة بأن القضاة الفيدراليين لا يملكون صلاحية إصدار "أوامر قضائية شاملة" تعطل قرارات السلطة التنفيذية على مستوى البلاد، ويُعد هذا الحكم تحوّلاً جذرياً في مسار القضاء الفيدرالي الأمريكي، إذ لطالما استخدمت هذه الأوامر لوقف تنفيذ سياسات حكومية مثيرة للجدل.

ووصف القاضي المحافظ نيل غورساتش هذا التوجه بـ"العودة إلى نص الدستور"، في حين اعتبرت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور أن القرار "يقوض الحماية القانونية للحقوق الفردية، ويمنح السلطة التنفيذية حرية بلا رقيب".

المواطنة بالولادة

رغم أن المحكمة لم تبتّ مباشرة في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سابقاً لإلغاء حق منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين، فإنها فتحت الباب أمام إعادة النظر فيه في المحاكم الأدنى، بعدما أسقطت الأوامر القضائية التي كانت تمنع تطبيقه. ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ يرتبط بمبدأ دستوري راسخ يعود إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، وهو ما يجعل القرار الحالي بمثابة تمهيد لمعركة قضائية دستورية قد تمتد لسنوات.

الرعاية الصحية

وفي قرار موازٍ، أيدت المحكمة العليا جزءاً أساسياً من قانون "أوباما كير"، يضمن استمرار الحصول على الرعاية الصحية الوقائية المجانية، مثل فحوص السرطان واللقاحات.

وتمثل هذه الأحكام مجتمعة تحولاً لافتاً نحو تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية وتقليص دور القضاء الفيدرالي في التدخل الواسع في السياسات العامة، لا سيما في ظل محكمة يهيمن عليها التيار المحافظ. ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه انتصار ضمني للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي طالما انتقد "تحكم القضاة في السياسات".

في المقابل، يخشى كثير من الحقوقيين أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تآكل أدوات الرقابة القانونية على السلطة، ما قد يفضي إلى تراجع في حماية الحقوق المدنية والفردية، خصوصاً في قضايا الهجرة والمساواة والرعاية الاجتماعية.