منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا كبيرا الجمعة، عبر الحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية.

وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية".

وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت نيابة عن غالبية قضاة المحكمة "عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضا".

وقد أعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب.

بناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على جميع الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب، ولكن أيضا ضد إدارات من سيخلفه.

وأشاد الرئيس الأميركي على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا "النصر الهائل".

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال ترامب "بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها".

ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة.

وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي.

في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل "دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور".

وأضافت سوتومايور أن "السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد، وستجد المحاكم الفدرالية نفسها عاجزة كليا عن وقف هذه الإجراءات".

وتابعت "ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة"، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار "تهديدا لسيادة القانون".

أ ف ب