مالك عبيدات - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن أسعار المركبات الكهربائية التي تُشكّل 90% من حجم المبيعات للمواطنين ارتفعت بمقدار 1500 دينار، وذلك عقب قرار الحكومة الأخير بتوحيد الرسوم الجمركية عليها بنسبة 27%.

وقال أبو ناصر لـ الاردن24 إن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المركبات، باستثناء مركبات البنزين التي تشهد طلباً منخفضاً في المناطق الحرة، مضيفاً أن قرار الحكومة بإلغاء استيراد مركبات "السالفج" والاعتماد على المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية، أدى إلى منع دخول المركبات الصينية والكورية التي كانت الخيار المفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه القرارات من شأنها التسبب في إغلاق العديد من المحال داخل المناطق الحرة ووقف حركة الاستيراد من قبل التجار، في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، معتبراً أنها تصب في مصلحة وكلاء المركبات، الذين لا يستطيع المواطن العادي الشراء منهم نتيجة الأسعار المرتفعة.

وانتقد أبو ناصر عدم قيام الحكومة بالتشاور مع هيئة المناطق الحرة والمستثمرين في القطاع قبل إصدار القرار، مؤكداً أن الحكومة أصدرت خلال عام واحد ستة قرارات مرتبطة بقطاع المركبات، ما تسبب بإرباك كبير في السوق.

وأضاف أن الحكومة سبق وأن أصدرت ثلاثة قرارات تتعلق بالكفالات والمواصفات الفنية، ما أجبر مستثمرين على فتح مراكز صيانة كلفتهم ملايين الدنانير، قبل أن يأتي القرار الأخير ويجعل مصير تلك الاستثمارات مجهولاً.

وتابع أبو ناصر: "كانت الحكومة تؤكد مراراً أنها لن تمس فئة المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، باعتبارها خيار الغالبية العظمى من المواطنين، لكننا فوجئنا برفع الرسوم عليها، رغم أن التخليص الجمركي كان يتركز على هذه الفئة".

وأوضح أن القرارات الحكومية الأخيرة أسهمت في تراجع الإيرادات العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية في محاولة لتعويض النقص، مشدداً على أن وقف استيراد المركبات المستعملة و"السالفج" من شأنه رفع أسعار المركبات بشكل عام وتقليص الخيارات أمام المواطنين.