يشهد سوق التجارة العكسية في الإمارات نمواً ملحوظاً، مع توقعات بأن يبلغ حجمه 2.01 مليار دولار (نحو 7.39 مليارات درهم) في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.3%. والتجارة العكسية (Recommerce) هي عملية بيع وشراء المنتجات المستعملة أو المعاد تدويره.

وهي تشمل استعادة المنتجات من المستهلكين وإعادة بيعها أو إعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها بأي طريقة أخرى، وذلك في عملية معاكسة للعملية التجارية التقليدية، حيث تعود المنتجات من المستهلك إلى التاجر أو الشركة المصنعة.

وتوقّع التقرير الصادر عن «ريسيرش آند ماركتس. كوم» ResearchAndMarkets.com، أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2025 إلى 2029 بمعدل نمو سنوي قدره 14.3%، ليصل السوق إلى نحو 3.43 مليارات دولار (12.6 مليار درهم) بحلول عام 2029، وتُظهر نتائج التقرير أن الإمارات تمضي قدماً نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي واعد في مجال التجارة العكسية، مدعومة بنمو قطاع التجارة الإلكترونية، وزيادة الوعي البيئي، وتغير أنماط الشراء لدى المستهلكين، وهو ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة للاستثمار، والتوسع، والتطوير في هذا السوق الديناميكي والمتسارع.

ويرصد التقرير، الذي يتضمن أكثر من 60 مؤشر أداء رئيسي، تحليلاً دقيقاً ومعمقاً لمختلف جوانب السوق، بما في ذلك القنوات البيعية، الفئات الاستهلاكية، أنماط الاستخدام الرقمي، وتوجهات المستهلكين في المدن الرئيسية بمختلف مستوياتها.

ويغطي التقرير القطاعات المختلفة مثل التجارة بالتجزئة، والإلكترونيات، وتطوير المنازل، مستعرضاً الفرص والمخاطر المرتبطة بنماذج إعادة البيع بين الأفراد، أو من الشركات إلى المستهلكين، إضافة إلى برامج الاستبدال وإعادة التأهيل والإيجار.

ويُظهر التقرير أن الفترة بين 2020 و2024 شهدت نمواً قوياً في هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20.9%، مدفوعاً بتغيرات سلوك المستهلك، واعتماد نماذج استهلاك أكثر مرونة واستدامة. ويشير التقرير إلى أن أنماط المشاركة الرقمية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مسارات نمو السوق.

ويقدم التقرير رؤى استراتيجية للمؤسسات المهتمة بالنمو والابتكار في هذا القطاع، من خلال تحليل شامل لهياكل السوق واتجاهات النمو في قطاعات رئيسية مثل التسوق بالتجزئة وقطع غيار السيارات والمنتجات المنزلية.

ومن الناحية التنافسية، يرصد التقرير حصة السوق التي تستحوذ عليها الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، ما يتيح للجهات الفاعلة تقييم مواقعها الاستراتيجية ومجالات الابتكار الممكنة. ويسلط الضوء على القنوات الأسرع نمواً، بما في ذلك المبادرات التي تقودها شركات التجزئة وبرامج إعادة الشراء، إضافة إلى تحليل سلوك المستهلكين عبر مختلف المنصات الرقمية.