أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستُطبَّق على جميع أنواع (سيارات الركوب الصغيرة) المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وتعمل على البنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين (بنزين-كهرباء)، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، ورفع جودة المركبات المستوردة إلى السوق المحلي.

وقالت المؤسسة إن القرار يُلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة، وبشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت الأوروبية، أو الأمريكية، أو الخليجية، أو السعودية. حيث سيبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2025.

وأكدت المؤسسة أنها ستقوم خلال اسبوعين بإصدار تعليمات تفصيلية تُحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع انواع المركبات الجديدة او المستعملة.

وبيّنت المؤسسة أن اجراءات تقييم المطابقة يشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، ويسهم في تعزيز معايير السلامة العامة، ورفع كفاءة المركبات المستوردة ويمنع إدخال المركبات غير المطابقة.

وأشارت إلى أن المؤسسة قد باشرت بطلب وثائق تقييم المطابقة على المركبات الكهربائية الجديدة منذ عام 2024، وقد تم فعليا استيراد مركبات كهربائية تحقق المتطلبات المحددة في تعليمات المؤسسة، وهذا يعكس نجاح المنهجية الرقابية المتبعة، ودعت المؤسسة الى الالتزام والتعاون في سبيل تحقيق تطبيق فعال لقرار رئاسة الوزراء وبما يخدم المصلحة العامة، ويعزز حماية المواطن.