برزت أسواق المال العربية، في خضم الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، كمرآة دقيقة لتقلبات المشهد الإقليمي والدولي؛ فبين مخاوف التصعيد العسكري وبارقة الأمل بوقف إطلاق النار، تقلبت المؤشرات وتباينت ردود فعل المستثمرين.

تركت المواجهات بين إيران وإسرائيل آثاراً فورية على الأسواق، غير أن حجم الاستجابات تفاوت من سوق لآخر تبعاً للمتغيرات المحلية ومستوى الانكشاف الجيوسياسي والاقتصادي.

الإمارات كانت مثالاً لمرونة الأسواق في مواجهة الصدمات، بينما على الجانب الآخر، شهدت باقي أسواق الخليج ومصر خسائر أولية ملموسة تزامناً مع ذروة الصراع في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تبدأ في التعافي السريع واستعادة الزخم في الأسبوع الأخير مع بدء التهدئة وتراجع المخاطر الجيوسياسية، مدعومة بمؤشرات قوية على المستوى الكلي وتوجهات إيجابية في التجارة العالمية.

بالنسبة للمؤشرات المحلية، في الأسبوع الأول من الصراع بين إسرائيل وإيران، كانت أسواق المال الإماراتية الأقل تأثراً عربياً بعد التطورات المفاجئة التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، حيث شهد مؤشر سوق دبي التباطؤ الأقل بين الأسواق العربية وكان بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2%، فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.5%.

وفي الأسبوع الأخير - بعد وقف إطلاق النار - حققت مؤشرات الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال 4 جلسات بعد هدوء التوترات في المنطقة. وارتفع مؤشر سوق دبي 6.21%، مغلقاً عند 5683.91 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 3.92% خلال 4 جلسات مغلقاً عند 9886.23 نقطة.

مسيرة الصعود

يقول الخبير الاقتصادي، الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان لـ «تليجراف الخليج»: إنه بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «يبدو أن الأسواق لا تزال تحتفظ بقوتها الحالية، وتظهر المؤشرات أكثر ثباتاً عند مستويات قياسية.. وهذا سوف ينعكس على أسواق المال العربية بطبيعة الحال».

ويضيف: «أرى أن الأسواق تتعافى عادة خلال أسابيع بعد صدمات جيوسياسية، خصوصاً في ظل بيئة اقتصادية قوية حالية.. تاريخياً، الصدمات الجيوسياسية عادة ما يكون أثرها قصير الأمد، والأسواق تتعافى سريعاً بعد ذلك». ويعتقد أنه «إذا ظل وقف إطلاق النار قائماً؛ فأسواق المال العربية ستكون مرنة وقد تكمل مسيرة الصعود بشكل طبيعي، حسب التوقعات».

الأسواق الخليجية

بالنسبة للأسواق الخليجية، ففي الأسبوع المنتهي في 20 يونيو والذي شهد ذروة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل - قبل الضربات الأمريكية - فقد سجلت خسائر جماعية تحت ضغط تصاعد التوترات الجيوسياسية والسيناريوهات المفتوحة التي كانت تفرض نفسها آنذاك على المشهد، وكذلك مع التقلبات التي شهدتها أسعار النفط.

في تعاملات الأسبوع الأول من «الحرب»، سجل المؤشر السعودي خسائر واسعة بلغت نسبتها 2.12% ليهبط إلى مستوى 10.610.71 نقاط، كما سجل مؤشر السوق الأول في الكويت انخفاضاً بنحو 3.52% عند مستوى 8543.84 نقطة. كذلك تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.44% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند النقطة 10261.14 نقطة. وفي مسقط، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.81%، إلى 4506.5 نقاة. كما انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 2.24% لينهي التعاملات عند مستوى 1874.63 نقطة.

أما في الأسبوع التالي لـ «أسبوع الخسائر» استعادت الأسواق العربية زخمها مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية، وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما دفع السوق السعودية لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2023 بارتفاع 4.3% إلى النقطة 11.068.27، كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 4.5% إلى 7251.11 نقطة. وسجل المؤشر القطري ارتفاعاً بنحو 4.13%، معلقاً عن مستوى 10684.66 نقطة. فيما شهدت الأسهم العمانية استقراراً وارتفع هامشياً بنسبة 0.01%، وسجل مؤشر البحرين العام مكاسب بنسبة 2.47% عند النقطة 1921.

استعادة الزخم

من الرياض، يقول الكاتب الاقتصادي والمحلل الفني لأسواق المال عبدالله القحطاني لـ «تليجراف الخليج»: إن توقف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية في 24 يونيو، والتي عرفت بـ«حرب الإثني عشر يوماً» بوساطة أمريكية، أحدث زخماً إيجابياً في الأسواق العربية. إضافة إلى ذلك، فإن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين يعزز التفاؤل بشأن استقرار الاقتصاد العالمي «لذلك نتوقع أن يكون أداء الأسهم العربية خلال الأشهر المقبلة بناءً على هذه التطورات إيجابياً».

ويتابع: «خلال الصراع الذي بدأ في 13 يونيو، شهدت الأسواق العربية تقلبات حادة بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد.. ومع إعلان وقف إطلاق النار في 24 يونيو، ارتفعت مؤشرات الأسواق بنسب 2 - 3% في المتوسط.. ومن المتوقع أن تستمر الأسواق في التعافي خلال النصف الثاني من العام 2025، خصوصاً في دول الخليج، بفضل انخفاض المخاطر الجيوسياسية».

ويرى أن أبرز القطاعات المستفيدة من ذلك، هي قطاعات الطاقة والعقارات، التي يتوقع أن تشهد زخماً إيجابياً، بينما على الجانب الآخر قد تواجه قطاعات السياحة والطيران تحديات مؤقتة بسبب تداعيات ما بعد الحرب. غير أنه يشير إلى مجموعة من التحديات المحتملة المرتبطة بعددٍ من العوامل الرئيسية، من أهمها: (تقلبات أسعار النفط، ومسار التضخم العالمي، والسياسات النقدية).

أما بالنسبة لتأثير الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، فيضيف: «الاتفاق يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، مما ينعكس إيجابياً على الأسواق العربية، خاصة تلك المعتمدة على النفط».

ارتداد البورصة المصرية

من القاهرة، تتوقع خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، مواصلة الأسواق ارتفاعاتها «بينما من المتوقع أن تواجه نقاط مقاومة أقل من تلك التي وصلت إليها سابقاً، وذلك بسبب وجود مستثمرين يمتلكون الجرأة على الشراء عند مستويات سعرية منخفضة، مما يدفعهم إلى جني الأرباح عند مستويات سعرية أعلى، وهو ما يؤدي إلى دخول الأسواق في موجة من التباين».

يشار إلى أنه في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، والتي تزامنت مع تصاعد الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة، سجلت مؤشرات بورصة مصر تراجعات جماعية، وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 6.96% لينهي التعاملات عند 30248.44 نقطة. وذلك قبل أن يرتد في الأسبوع التالي - بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتهدئة التوترات الجيوسياسية - مرتفعاً بنسبة 9.11% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 33002.85 نقطة.

وتلفت رمسيس لـ «تليجراف الخليج» إلى أن الأسواق العربية عموماً تراقب تقلبات أسعار النفط وتضعها بعين الاعتبار كعنصر رئيسي. كذلك تطورات السياسة النقدية على المستوى العالمي، لا سيما بالنسبة للاحتياطي الأمريكي في المرحلة المقبلة، والذي يتعرض لضغوط من أجل خفض الفائدة، مضيفة إن بقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه «يعني عدم وجود تراجع كبير في تكلفة التمويل، وبالتالي ستظل المؤشرات تتحرك ضمن نطاقات المقاومة الرئيسية».

وتتوقع مواصلة المؤشر السعودي الزخم، مدعوماً بأداء قطاع الطاقة. وفيما يتعلق بالسوق الإماراتية، تشير رمسيس للاهتمام المتزايد من جانب الاستثمارات الأجنبية، مشيدة بقدرة الإمارات على جذب هذه الاستثمارات، وهو ما انعكس على قوة مؤشري أبوظبي ودبي.