أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان ​فادي خلف​، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، الى أنه "مع دخول الأزمة النظامية عامها السادس، يبقى غياب الحلول الجذرية الشاملة الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل ​الاقتصاد الوطني​ والقطاع المالي. وقد أكدت جمعية مصارف لبنان في بياناتها السابقة أهمية الإسراع في إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية وفق رؤية متوازنة وعادلة، تحدد المسؤوليات بوضوح بين الدولة و​مصرف لبنان​ والقطاع المصرفي، ضمن إطار قانوني وقضائي واضح وشفاف".

ولفت خلف، الى أنه "رغم الخطوات التنظيمية التي يبادر إليها مصرف لبنان عبر التعاميم، والتي تندرج ضمن الممكن المتاح راهناً، فإن هذه المعالجات المؤقتة لا يمكن أن تشكّل بديلاً عن خطة شاملة تضمن إنقاذ النظام المالي، وتحفظ ​حقوق المودعين​، وتعيد بناء الثقة محلياً ودولياً".

وذكر أنه "في هذا السياق، جاءت التعديلات الأخيرة على التعميمين 158 و166، التي بادر إليها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، منسجمة مع مطلب أساسي رفعته المصارف منذ بداية الأزمة".

وقال "لطالما شددت المصارف على أن استنزاف ما تبقى من احتياطاتها لدى مصرف لبنان في دعم غير مدروس لليرة اللبنانية، أو في تمويل سلع استفادت منها جهات محددة، أو لتغطية حاجات الدولة من العملات الأجنبية، يشكّل خطأً فادحاً. وبقي المودع، صاحب الحق الأول، خارج دائرة الاستفادة من هذه الأموال التي حُجزت أصلاً باسمه".

وأردف "من هنا، تشكّل خطوة رفع قيمة السحوبات الشهرية تصحيحاً لمسار سابق، إذ من غير المقبول استمرار حرمان المودع من الاستفادة من أمواله لدى مصرف لبنان، في حين سبق واستنزف جزء كبير منها في برامج لم تحقق الغايات المرجوة".

وأشار خلف، الى أن "المفارقة أن البعض يهاجم هذه الخطوة تحت شعار "تذويب الودائع"، في حين أن التذويب الحقيقي حصل عندما استُهلكت الاحتياطات في غير وجهتها السليمة. أما اليوم، فتعود الأموال، ولو تدريجياً، إلى أصحابها الشرعيين: المودعين".

وأردف "إعادة توزيع ما تبقى من الاحتياطي على المودعين هو خطوة تصحيحية لمسار خاطئ في إدارة الاحتياطات"، متابعاً "زيادة الدفعات الشهرية تعيد جزءاً من القدرة الشرائية للمودع بانتظار الحل الشامل".

وتابع "استكمال هذا المسار يفرض إقرار القوانين اللازمة ضمن خطة متكاملة تعيد الاعتبار لأموال المودعين والمصارف، وتوزع المسؤوليات بصورة عادلة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وشدد على أن "المصارف، ومنذ بداية الأزمة، كانت ولا تزال حريصة على حماية حقوق المودعين وصون استمرارية القطاع المالي في آنٍ معاً، باعتبار أن الاثنين مترابطان ولا انفصال بينهما".