سجل الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال 3 سنوات، بدعم من عدة قطاعات رئيسة، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس وإن كان بوتيرة أبطأ من السابق.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الإثنين، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق.
تمتد السنة المالية في مصر من يوليو إلى يونيو.

يأتي هذا الأداء بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش الاستثمار الخاص، في حين تأثرت إيرادات قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وتوقعت الوزارة في تليجراف الخليج أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقفز معدل النمو إلى 4.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع 2.4% في الفترة نفسها قبل عام، بحسب تليجراف الخليج.

وتحول مؤشر الإنتاج الصناعي - باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية - للنمو على أساس سنوي بنسبة 16% مقارنة مع انكماش نسبته 4% قبل عام، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسة مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

وواصل القطاع السياحي (ممثلاً في المطاعم والفنادق)، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسة للبلاد، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث مدفوعاً بقوة تدفق السائحين على البلاد ليبلغ عددهم 4 ملايين، وهو ما يعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.

وسجلت مصر، رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في 2024. وتحقق ذلك رغم الحرب بين إسرائيل وحماس على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين اللتين كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار.

وانحسر التراجع في نشاط قناة السويس مسجلاً 23.1% خلال الفترة، مقارنة مع 51.6% في الربع نفسه من العام المالي السابق عندما أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن بالبحر الأحمر إلى تراجع أعداد السفن المارة عبر الممر الملاحي.