برزت دبي خلال السنوات الأخيرة، كواحدة من أكثر الأسواق العقاري ازدهاراً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفق أعداد كبيرة من المقيمين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وتُعد أحدث المؤشرات على حجم هذا الانتعاش، ما أوردته دويتشه بنك، التي قدرت أن أسعار الشقق السكنية في وسط المدينة، قد ارتفعت بنسبة 122 % خلال السنوات الخمس الماضية، في حين سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنحو 50 %.

وتتصدر دبي قائمة المدن التي شهدت أكبر ارتفاع في أسعار الشقق، من بين 69 مدينة شملها تقرير «رسم خريطة الأسعار العالمية»، الصادر عن «دويتشه بنك».

وقالت كليمنتاين مونرو مديرة المبيعات في شركة «هاوس آند هاوس»، في حديث مع ليزي بيردن من «بلومبرغ»، إن العقارات في دبي، أرخص بنحو أربع مرات، مقارنة بمتوسط الأسعار في لندن، البالغ 1400 دولار للقدم المربعة، دون احتساب الميزة الضريبية التي تمنحها دبي، إذ لا تُفرض ضرائب على الدخل الشخصي.

وساهمت هذه المزايا، إلى جانب المبادرات الاقتصادية الصديقة للأعمال، وتوقيت المنطقة الزمني الملائم، في ترسيخ الطفرة العقارية التي انطلقت نهاية عام 2020.

ومن أبرز هذه المبادرات، توسيع نطاق الاستفادة من التأشيرات الذهبية، وإلغاء شرط وجود شريك محلي للشركات، والتحول إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.

وتشير التوقعات إلى استعداد السوق لتسليم نحو 120 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعروض خلال عام 2024.

ورغم تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية النزاع بين إيران وإسرائيل، لم يُسجل تراجع يُذكر في معنويات المستثمرين، حيث أشار أحد الوسطاء العقاريين، إلى أن السوق لم يتأثر حتى الآن.

من جانبهم، أفاد عدد من المصرفيين ومسؤولي صناديق التحوط والثروات السيادية، في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ»، بأنهم لم يلاحظوا أي مؤشرات على هروب رؤوس الأموال، أو نية الشركات تقليص وجودها في دبي.

وتوقعت مونرو من شركة «هاوس آند هاوس»، استمرار تدفق المقيمين الأجانب على دبي، التي تعد أكثر أمناً في نظر الكثيرين.