متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من الجدل، أصدر معتمد اللاجئين المكلف محمد يس التهامي قرارًا بفصل عدد من العاملين داخل المفوضية، وذلك عقب تفتيش إداري شامل كشف وجود مخالفات جسيمة في التعيينات والمؤهلات العلمية للعاملين، في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري التي تطال مؤسسة حكومية خلال الفترة الأخيرة.

تفتيش إداري شامل بعد تحقيقات صحفية

القرار المفاجئ جاء بعد تحقيقات ميدانية أجرتها صحيفة “سودان تربيون”، كشفت عن مخالفات في عمليات التعيين والنقل داخل المفوضية، وتحديدًا بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023. وبناءً على هذه التحقيقات، باشر المعتمد المكلف حملة مراجعة شاملة شملت فحص المؤهلات العلمية لكافة الموظفين.

وثائق رسمية تكشف فضيحة التعيينات

وتحصلت “سودان تربيون” على خطاب رسمي صادر عن المعتمد بتاريخ 24 يونيو، أظهر وجود مخالفات في تعيين موظفين داخل المفوضية دون امتلاكهم أي مؤهلات علمية موثقة. هذا الأمر دفع المعتمد إلى إصدار توجيهاته الفورية لمساعديه في الولايات بضرورة البدء فورًا في مراجعة شاملة لكافة المؤهلات العلمية للموظفين العاملين بالمفوضية.

مهلة شهر لمراجعة المؤهلات والتدقيق الإداري

بموجب الخطاب الرسمي، منح المعتمد مساعديه مهلة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا لاستكمال عملية التفتيش الإداري ومراجعة المؤهلات، إلى جانب إرسال نسخ من هذه المؤهلات إلى مكتب الرئاسة في الخرطوم، وهو ما يشير إلى خطورة وحجم التجاوزات التي تم رصدها.

فصل موظفين بينهم قيادات بارزة

وأفادت مصادر مطلعة داخل المفوضية أن القرار شمل فصل موظف قيادي بارز، أثبتت التحقيقات أنه لا يحمل أي شهادة تعليمية، ما يعكس فوضى في منظومة التعيين والترقي الوظيفي داخل المؤسسة، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية وصول غير المؤهلين إلى مناصب قيادية.

إعادة تعيين مدير تنفيذي مفصول

من ضمن ما كشفت عنه الوثائق الرسمية التي نشرتها “سودان تربيون”، هو تعيين موظفين في مناصب عليا دون توفر الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة، ومن بينهم مدير تنفيذي تم فصله في وقت سابق بسبب تجاوزات، لكنه أعيد لاحقًا إلى موقعه أثناء الحرب على أساس التعاقد، ما يُعد خرقًا صريحًا للقوانين واللوائح الإدارية.

تجاوزات إدارية خطيرة في مفوضية اللاجئين

وكانت الصحيفة قد نشرت في مارس الماضي تقريرًا موسعًا يتضمن وثائق رسمية وخطابات داخلية كشفت عن تجاوزات كبيرة داخل معتمدية اللاجئين، أبرزها مخالفات في سياسات التعيين والفصل والتكليف، إلى جانب تجاهل واضح للوائح الخدمة المدنية، وهو ما عزز القناعة بوجود فساد منظم وهيكلي داخل المؤسسة.

فساد مؤسسي أم خلل إداري؟

يثير هذا التحرك تساؤلات عميقة حول مدى تغلغل الفساد داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل استمرار الحرب وانشغال الأجهزة الرسمية بملفات أكثر إلحاحًا. ويبدو أن ما تم كشفه في معتمدية اللاجئين لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، مما يفتح الباب أمام دعوات بتوسيع التحقيقات لتشمل مؤسسات حكومية أخرى.

ردود الفعل: ترحيب وتحذير من التسييس

لقيت قرارات المعتمد المكلف ترحيبًا لدى فئات واسعة من الرأي العام السوداني، خاصة وسط الدعوات المتكررة لمحاسبة الفاسدين وتطهير المؤسسات، إلا أن البعض حذر من أن تتحول هذه الإجراءات إلى وسيلة للتصفية أو الانتقام الوظيفي، مطالبين بتدخل من جهات رقابية محايدة لضمان الشفافية والعدالة.

ما القادم؟ مؤسسة تحت المجهر

في ظل هذه التطورات، باتت مفوضية اللاجئين تحت المجهر، سواء من قبل الإعلام أو الجهات الرقابية، وسط توقعات باتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تشمل مراجعة ملفات التوظيف خلال الأعوام الخمسة الماضية، وإعادة هيكلة الإدارات العليا.