يجسد مشروع قانون ترامب والمسمى "الفاتورة الجميلة"، أولوية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجالي الضرائب والإنفاق.

يتضمن المشروع تمديداً دائماً للتخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي أفادت بشكل رئيسي أصحاب الدخل المرتفع، مع زيادة مؤقتة في الخصم القياسي حتى عام 2028.

ويمنح المشروع إعفاءات ضريبية مؤقتة جديدة، منها خصم الضرائب على دخل الإكراميات والعمل الإضافي، إضافة إلى حوافز ضريبية لكبار السن ومشتري السيارات الأميركية.

لكنه بالمقابل يخصص تمويلاً ضخماً لترحيل المهاجرين غير النظاميين، بقيمة 45 مليار دولار لمنشآت الاحتجاز، و14 ملياراً لعمليات الترحيل، ويخصص أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية، قد تشمل جداراً مع المكسيك.

ولتقليص الكلفة، يقترح الجمهوريون تقليص تمويل برامج الرعاية الصحية والدعم الغذائي، مع فرض شروط عمل جديدة، ما قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 10 ملايين شخص لخدمات الرعاية الصحية، وحرمان نحو 8 ملايين من المساعدات الغذائية.

كما يقضي المشروع على معظم الحوافز الضريبية التي أُقرّت في عهد جو بايدن لتعزيز الطاقة النظيفة، ويستهدف مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بضرائب جديدة قد تؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 10%.

ويرفع المشروع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، وسط مخاوف من تجاوز الحكومة حدّ الاقتراض في أغسطس المقبل، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع سيزيد العجز الفيدرالي بـ3.3 تريليونات دولار حتى 2034، ما يهدد فرص تمريره في مجلس النواب.