تأرجحت أسعار الذهب نسبياً على وقع التوترات الجيوسياسية، غير أنها أنهت الشهر مستقرة عند مستوى 3.307 دولارات للأونصة بارتفاع هامشي بنسبة 0.2%، وذلك بدفع من انحسار التوترات الجيوسياسية علاوة على الاتفاق التجاري الإطاري المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالي عودة شهية المخاطرة للأسواق على حساب أصول الملاذات الآمنة.

ورغم الارتفاع الطفيف في شهر يونيو، إلا أن العقود الآجلة للمعدن النفيس لا تزال مرتفعة بأكثر من 26% منذ بداية العام، بدعم من اتجاه المستثمرين للمعدن النفيس كملاذ آمن، ترقباً لما سوف تسفر عنه حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتظاراً لانتهاء المهلة المحددة لفرض التعريفات المتبادلة. كما تسهم مشتريات البنوك المركزية في دعم المعدن الأصفر.

يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي ويميل إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وقال بنك إتش إس بي سي في مذكرة إنه يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب مع استمرار الارتفاعات فوق 3300 دولار للأوقية، وأضاف إنها قد تزيد إذا صحح الذهب نفسه إلى 3000 دولار.

في المقابل رفع البنك توقعاته لمتوسط ​​سعر الذهب لعام 2025 من 3015 دولارًا للأوقية إلى 3215 دولارًا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مذكرة أصدرها البنك الثلاثاء.

كما رفع توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 من 2915 دولارًا إلى 3125 دولارا. وارتفعت أسعار الذهب عالمياً منذ إبريل الماضي متأثرة بحالة عدم اليقين التي خلفتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وبلغ الذهب قمته التاريخية في 22 إبريل مسجلا 3500 دولار للأوقية.