ندّدت مصر بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا على خلفية مشروع سدّ النهضة، بعد إعلان أديس أبابا اكتمال أعمال البناء والاستعداد لتدشينه رسميا في أسبتمبر.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إنّ القاهرة "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصبّ".

واتّهم سويلم إثيوبيا بمحاولة "فرض سياسة الأمر الواقع" واعتماد "المراوغة والتراجع" بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية.

مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وحذّرت مصر مرارا من أنّ المشروع الإثيوبي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لسنوات من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن كيفية ملء السد وتشغيله.

وأُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في خطاب أمام البرلمان أنّ العمل على السد "بات الآن منجزا ونستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصبّ، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".

ويتوجّس كل من مصر والسودان من تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ثلاثي، خشية تراجع إمداداتهما من مياه النيل.

وترى مصر التي تعاني أساسا من أزمة شح كبير في المياه أنّ السدّ يشكّل تهديدا وجوديا لها نظرا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.