أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً يحظر بموجبه تصدير 10 أنواع من الأسماك، التي يتم صيدها في مياه الدولة، خلال فترات زمنية محددة من السنة.

ويأتي القرار، الذي يحمل رقم 44 لسنة 2025 بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وضمان استمرارية الموارد البحرية للأجيال القادمة، عبر تقليل الضغوط على الأنواع السمكية المعرضة للاستنزاف، لا سيما خلال مواسم تكاثرها أو فترات ضعف نموها.

وبحسب القرار فقد تم تحديد فترات زمنية لحظر تصدير أنواع محددة من الأسماك، تشمل حظر تصدير أسماك الكنعد من 1 مايو إلى 30 يونيو، والدردمان من 15 مارس حتى 15 مايو، والفسكر من 15 يناير إلى 5 مارس، والقطو من 1 مارس وحتى 31 مايو.

كما يشمل القرار حظر تصدير أسماك الشخيلي من 20 مارس إلى 5 مايو، والسولي من 1 مايو إلى 30 يونيو، واليماه من 15 مارس إلى 31 مايو، إضافة إلى الكوفر من 1 يناير إلى 31 مارس، والشعري من 20 فبراير إلى 10 أبريل، والهامور من 20 مارس إلى 10 مايو.

ويشكل القرار خطوة مهمة ضمن السياسات البيئية والاقتصادية، التي تنتهجها دولة الإمارات لحماية التنوع البيولوجي البحري، وضمان أمن غذائي مستدام، يعتمد على استغلال رشيد للموارد الطبيعية، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في دعم التعافي الطبيعي لمخزون الأسماك في البيئة البحرية المحلية، ما يعزز من جهود الدولة في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة البيئية.

وتواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية.