على الرغم من حالة الجدل الموجودة حول بند الـ7 سنوات، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، اليوم الأربعاء، تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

الحكومة تتمسك ببند الـ7 سنوات في قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وخلال كلمته، قال فوزى إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.

حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية

كذلك، استعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى.

وأكمل، أن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة.

السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة

وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.