شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الذي يصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني، للربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 6.2%، ليصل إلى 156.7 نقطة، بعد أن كانت قيمته 147.6 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2024).

ووفق التقرير، شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعا من 138.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 128.7 نقطة في الربع الأول عام 2025، إذ بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.7% في الربع الأول من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.0% خلال الربع نفسه من عام 2024، وحوالي 2.7% خلال الربع الرابع من عام 2024.

وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 537 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. فيما كانت قيمته 681 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2024، وحوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024.

كما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 227.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.7 نقطة في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كان 87.8 نقطة في الربع الرابع من العام 2024.

ثانيا، شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعا ليصل إلى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2025؛ مقارنة مع 199.2 نقطة خلال الربع السابق، إذ نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 14.90 مليار دينار في الربع الرابع عام 2024 إلى 15.61 مليار دينار في الربع الأول عام 2025.

وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليبلغ (2.0 نقطة مئوية) في الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024 (2.1 نقطة مئوية).

كما انخفضت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 256.7 مليون دينار. بعد أن كانت قيمتها خلال الربع الرابع عام 2024 حوالي 367.6 مليون دينار.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعا ملحوظا من 114.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 169.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025.

وبلغت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة 105.3% في الربع الأول من العام 2025، فيما كانت ما نسبته 56.4% في الربع الرابع من العام 2024.

وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 478.8 نقطة، ليصل إلى 5,112.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، كما نمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 31.39 مليار دينار.

وتعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجابا على الاقتصاد المحلي.

والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أُعطِيَت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200 نقطة.
مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي (معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة للحكومة المركزية (بعد المنح)، التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي).

ويشمل مؤشر الثقة في النظام النقدي: (قيمة احتياطي العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي، الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار، وقيمة الشيكات المعادة).

كما يشمل مؤشر الثقة في النظام المالي: (مؤشر البورصة، نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة، ومعدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص).

يعكس إصدار المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة، وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.

المملكة