طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة النقل واللوجستيك باعتماد صيغة موحدة للوحات ترقيم السيارات بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، تجنبا للإجراءات المتكررة والمكلفة التي يضطر إليها المواطنون عند تنقلهم إلى أوروبا.

ووجّه حموني سؤالا كتابيا إلى الوزير المعني، لفت فيه إلى أن المادة 28 من القرار الوزاري رقم 2711.10 تفرض على أصحاب السيارات المغربية الذين يغادرون التراب الوطني، تغيير لوحاتهم إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية مكافئة للعربية، مرفقة برمز "MA"، وهو ما يُثقل كاهل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج أو المسافرين بسياراتهم نحو أوروبا.

وأكد النائب البرلماني أن هذا القرار تنظيمي ويمكن مراجعته بكل مرونة، مقترحاً اعتماد صيغة موحدة للوحات الترقيم، تضمن مطابقة بيانات البطاقة الرمادية مع اللوحة المعدنية، وتضع حداً للإجراءات البيروقراطية التي ترافق كل رحلة خارجية.

كما دعا وزارة النقل إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكالية، وتيسير تنقل المواطنين دون عراقيل أو تكاليف إضافية، خصوصاً خلال فترات الذروة مثل "عملية مرحبا".