يثير مشروع الميزانية الجديد الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، والمعروف باسم "الكبير والجميل"، موجة من الجدل والانقسام داخل الولايات المتحدة، حيث بات من الواضح أن آثاره تتجاوز الحسابات الحزبية، وتهدد بتغيير موازين السياسة والاقتصاد في البلاد على حد سواء.

فمن جهة، بدأ الجمهوريون يدفعون ثمن ولائهم الأعمى لترامب، إذ يواجه العديد منهم خطر خسارة مقاعدهم في الانتخابات المقبلة، نتيجة تأييدهم لميزانية تُتهم بأنها تسرق من الفقراء لتمنح الأثرياء. وقد كان النائب الجمهوري توم تيليس، الذي صوّت ضد المشروع وأعلن اعتزاله الحياة السياسية، مثالاً على ذلك الانقسام المتزايد في صفوف الحزب الجمهوري.

في البعد الاقتصادي، تتضح المفارقة المؤلمة: وعد ترامب بتحسين حياة الطبقة العاملة، لكن مشروعه يهدد بسلب التأمين الصحي والمساعدات الغذائية من الملايين، لصالح تخفيضات ضريبية للأكثر ثراءً. وتشير التقديرات إلى أن أفقر 10% من الأمريكيين سيخسرون نحو 1600 دولار سنويًا، في حين سيكسب الأغنى ما يقارب 12000 دولار، ما يزيد من تعميق الفجوة الطبقية في بلد يعاني أصلًا من التفاوت الكبير في الدخل.

وتعزز الميزانية أيضًا سلوكًا اقتصادياً خطيراً، إذ يُتوقع أن تضيف ما بين 3 و4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد القادم. حتى بعض الأغنياء أنفسهم، مثل إيلون ماسك، حذّروا من أن هذا المسار سيقود البلاد نحو "عبودية الديون"، ويحوّلها إلى نموذج مشابه لدول مثقلة مثل إيطاليا.

سياسيًا، يعيد المشروع للأذهان إخفاقات سابقة، مثل محاولة جورج بوش خصخصة الضمان الاجتماعي، أو فشل ترامب نفسه في إلغاء "أوباما كير". لكن هذه المرة، يبدو أن المشروع سيمضي قدمًا، مما ينذر بعواقب انتخابية وخيمة على الجمهوريين، الذين منحوا خصومهم شعارًا انتخابيًا جاهزًا: "ترامب سرق من الفقراء ليُغني الأثرياء".

وحتى إذا نجح ترامب في تمرير المشروع، فإن المواجهة مع الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العسكري والشرطي داخليًا، ستضع البلاد على مسار اقتصادي غير مستقر، ينذر بتصاعد التضخم وتآكل القدرة الشرائية للأمريكيين. وهكذا، فإن مشروع "ترامب الكبير والجميل" لا يبدو جميلاً إلا من حيث الاسم، بينما يحمل في مضمونه بذور الانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي.