في خطوة وُصفت بـ"التحول الهيكلي"، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد يتعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة"، قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

المشروع الجديد، الذي جاء ليُكمل مسار القانون رقم 90.13، يروم حسب الحكومة إلى “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.

غير أن الصيغة المُعدلة حملت معها تعديلات بنيوية و"إجرائية" غير مسبوقة، قالت الحكومة إنها جاءت استجابة لما وصفته بـ"الإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس".

وحرصت المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها تليجراف الخليج المغربية، على التأكيد بأن المشروع توسع في اختصاصات المجلس، وذلك من خلال “التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين؛ مما يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به”.

وفي خطوة تم تقديمها على أنها تعزيز للشفافية، نص المشروع على “إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكذا الأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية؛ وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهام المجلس”.

وبالنسبة لتركيبة المجلس، تقرر أن يتكوّن من 17 عضوا، حيث يتم انتخاب 7 أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع المباشر، و7 آخرين يمثلون الناشرين تختارهم المنظمات الأكثر تمثيلية، بينما يُعين 3 أعضاء من طرف مؤسسات وطنية دستورية.

فيما تم تخصيص حيز لتمثيلية المرأة داخل تركيبة المجلس من خلال التنصيص على تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات، مع التنبيه إلى ضرورة تقديم "لوائح ترشيح ثنائية الجنس".

ووفق المشروع ذاته، تم خفض شرط الأقدمية في الترشح من 15 إلى 10 سنوات فقط، مع إحداث آلية مفصلة جديدة تقوم على معايير “عدد المستخدمين المصرح بهم وعدد المعاملات السنوي”، لضمان تمثيلية “تعكس البنية الاقتصادية والهيكلية للمؤسسات الصحافية”.

أما في ما يخص الشق التنظيمي، فقد جاء المشروع بمستجد يهم “إحداث آلية قانونية واضحة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين”، كما نص على إمكانية “إحداث لجان خاصة مؤقتة يتم تسجيلها بعد ثبوت حالة التعذر بموجب حكم قضائي، تتولى تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتسهر على تشكيل مجلس جديد داخل أجل لا يتعدى 120 يوما”.

ومن أجل تعزيز الحوكمة وضمان استمرار أداء المؤسسة، أكد المشروع على أهمية “إعادة ضبط النصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات، وضبط مساطر البت والإعمال”، فضلاً عن “تطوير المساطر المعمول بها في الوساطة والتحكيم”، لتُصبح أداة فعالة في حل النزاعات داخل الحقل الصحافي.

وبالنسبة للحكومة، فإن ما جرى يُعتبر خطوة متقدمة نحو تجاوز الوضعيات الاستثنائية التي عرفها المجلس الوطني الحالي، والتي كانت نتيجة “غياب مقتضيات قانونية احترازية” تضمن استمرارية المجلس.

ووسط ترقب الفاعلين في قطاع الصحافة، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا الإصلاح مدخلاً حقيقياً لإعادة الثقة للمهنة، أم مجرد إعادة إنتاج لمجلس يُثير حوله الجدل كلما تم تجديد هياكله؟