ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي. آر. تي) أن الشرطة احتجزت رئيس بلدية مانافجات في جنوب البلاد أمس الجمعة، في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، في أحدث حلقة من حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت المؤسسة إن المدعي العام المحلي يحقق في اتهامات تتعلق بتلقي رشى وفساد في المنطقة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري في إقليم أنطاليا الجنوبي، مضيفة أن 33 آخرين من بينهم نواب رؤساء بلديات احتجزوا أيضاً.

إلى ذلك، وجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أمس، بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن. وأوغلو مسجون بالفعل على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها.

ودخل أوغلو السجن في 23 مارس على ذمة المحاكمة. وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه إنها مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة. وذكرت صحيفة ميليت أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر.

وفي 18 مارس، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، ما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ عشرة أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته.

وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.

وإمام أوغلو هو المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وأعيد انتخابه رئيساً للبلدية في مارس من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان.