كشف "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه توصل باستدعاء رسمي من المحكمة الابتدائية بمراكش، للحضور كـ"مشتكى به" يوم 18 يوليوز الجاري، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها ضده نائب برلماني (ي.ب)، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب سابق لعمدة مراكش.

وأوضح الغلوسي، عبر إخبار نشره على حسابه الفيسبوكي، أن الشكاية جاءت على إثر تصريحات أدلى بها خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بتاريخ 26 دجنبر 2024 بدار سعيدة بمراكش، والتي سلطت الضوء خلالها على ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي، سيما ما يتعلق باستغلال البعض لمواقع المسؤولية لتكديس الثروة في وقت قياسي.

وأشار الغلوسي إلى أن الشكاية تستند إلى حديثه خلال تلك الندوة عن ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، التي رُصد لها غلاف مالي يناهز 12 مليار سنتيم، غير أن المشروع انتهت به الأشغال منذ مدة طويلة ولا يزال مغلقًا لأسباب مجهولة، وسط رفض المهنيين الانتقال إليه، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول طريقة تدبيره.

وأكد الغلوسي أن هذا المشروع موضوع ملف قضائي جارٍ أمام محكمة الاستئناف بمراكش، ويُعرف بـ"ملف تبديد أملاك الدولة"، ويتابع فيه عدد من المسؤولين، ضمنهم البرلماني المشتكي ذاته، بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحالهم قاضي التحقيق على غرفة الجنايات مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضدهم.

واعتبر الغلوسي أن هذا الملف "أخطر من ملف كازينو السعدي"، لما يتضمنه من معطيات تكشف عن تفويتات مشبوهة لعقارات عمومية، كانت مخصصة لمشاريع اجتماعية، قبل أن تُمنح لشركات تربطها علاقات بمنتخبين نافذين، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، في وقت كان فيه بعض المسؤولين يستغلون مناصبهم لتفويت "الكعكة العقارية".

وتابع رئيس الجمعية أن المتهمين في هذا الملف، ورغم جسامة الأفعال المنسوبة إليهم ونتائج البحث المالي، لا يزالون يتابعون في حالة سراح، مشيرًا إلى أن جلسة محاكمته الشخصية تتزامن مع جلسة الملف ذاته أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم 18 يوليوز، في ما اعتبره "صدفة محمّلة بالرسائل".

وختم الغلوسي إخباره بالقول: "نحن أمام محاولة جديدة لتكميم الأفواه، لكننا سنواصل المواجهة بكل الطرق القانونية والمشروعة، وسنكشف قريبا عن ملفات أخرى تظهر كيف تحوّل القرار العمومي إلى وسيلة للإثراء وتكريس الحكرة، وترك المواطنين يواجهون الفقر والتهميش والعطش".