فجّرت مذكرة وزارية حديثة، دعت إلى تأجيل توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة مشروع "مدارس الريادة" المعنيين بالتكوينات المبرمجة الأسبوع المقبل، موجة استياء واسع وسط نساء ورجال التعليم، بعدما اعتبر كثيرون أن هذا الإجراء الاستثنائي قد يتحول إلى سابقة تُزاحم عطلتهم الصيفية، خاصة أن عددا من المعنيين حجزوا تذاكر سفر وإقامات فندقية مباشرة بعد الخامس من يوليوز، وهو الموعد المحدد رسميا لاختتام الموسم الدراسي وفق المقرر الوزاري.

كما أطلقت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية نداءً واضحا إلى جميع الأطر التربوية يدعو إلى مقاطعة شاملة للدورات التكوينية المتعلقة بالمشروع الوزاري المثير للجدل، معتبرة أن التسرع والعشوائية في تدبير هذا التكوين يمسان بمصداقية الحوار القطاعي، ويضربان استقرار الأسرة التعليمية في نهاية موسم دراسي مرهق.

وأكدت النقابات الموقعة على البيان، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن قرار برمجة التكوينات بعد توقيع محاضر الخروج يعكس ارتباكا واضحا داخل الوزارة الوصية، ويتنافى مع مقتضيات المقرر الرسمي الذي يُحدد الخامس من يوليوز نهاية للعملية التعليمية والتكوينية.

وأبرزت النقابات أن هذه المقاطعة الجماعية تأتي دفاعا عن حق نساء ورجال التعليم في عطلتهم السنوية، وتفاديا لأي ممارسات قد تكرّس منطق الاستثناء الدائم، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتأجيل الراحة السنوية للموظفين التربويين دون مبررات مقنعة أو حوار مسبق.

ويُنتظر أن يُلقي هذا التوتر الجديد بظلاله على العلاقة بين الوزارة والنقابات، في وقت لم تُحسم فيه بعد مخرجات اتفاقات سابقة تهم النظام الأساسي وملفات فئوية عالقة، ما يعيد إلى الواجهة أسئلة أعمق حول جدوى مشاريع إصلاحية تُطلق قبل نضج شروطها المؤسساتية والميدانية.