توجّهت ​لجنة كفرحزير البيئية​ بالشّكر إلى أهالي البلدة، على "مشاركتهم الفاعلة في التّوقيع على العريضة الّتي أعدّتها، وجمعت أكثر من 600 توقيع موثّقة في 26 صفحة سجّلت لدى بلدية كفرحزير، رفضًا لطلب ​شركات الترابة​ الحصول على تراخيص لمقالعها غير القانونيّة"، شاكرةً أيضًا المجلس البلدي "لقراره الرّافض منح هذه التراخيص، كون المقالع تقع خارج خريطة المقالع والكسارات، وفي أراض مصنّفة سكنيّة".

وجدّدت في بيان، مطالبتها شركات الترابة بـ"سحب آليّاتها، تفكيك كسّاراتها، إزالة الحواجز عن الطّرقات، تسديد الرّسوم البلديّة والتّعويض عن الأضرار البيئيّة الجسيمة الّتي تسبّبت بها"، محذّرةً من "مخطّطات الشّركات التّدميريّة، وعلى رأسها خدعة إعادة التّأهيل المزعومة".

ونبّهت اللّجنة، الوزارات والإدارات الرّسميّة إلى أنّ "الخرائط والفيديوهات الخضراء الّتي تروّج لها الشّركات، لا تعكس الواقع، بل تهدف إلى التّغطية على الدّمار الشّامل والجرائم البيئيّة المرتكَبة طوال عقود"، مؤكّدةً أنّ "استيراد الإسمنت يبقى الحل الوحيد لوقف مجزرة الإبادة الجماعيّة بحق أهل ​الكورة​، الّتي تتجلّى في تفشّي أمراض السّرطان وأمراض القلب والصّدر والأمراض الوراثيّة، ولقطع الطّريق أمام المخطّطات التدميريّة للشّركات".

كما شدّدت على "أنّها لن تسمح باستمرار هذه الجرائم"، معلنةً "عزمها مواصلة العمل بكل الوسائل الممكنة لحماية البيئة والمجتمع وصون مقوّمات الوجود".