متابعات- تليجراف الخليج

كشفت مصادر مطلعة داخل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، عن حسم ملف نصيب الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري الجديد بالتوافق مع مجلس السيادة الانتقالي، مؤكدة أن الوزارات المخصصة للحركات ستظل كما هي وفق ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.

الاحتفاظ بالوزارات المخصصة لحركات دارفور

وبحسب المصادر ، فإنه جرى الاتفاق على الإبقاء على نفس الوزارات المخصصة لحركات دارفور، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة المعادن، وأكدت أن الحركات المسلحة ستواصل تقديم ترشيحاتها لشغل هذه الحقائب الوزاريةبحسب المحقق” الإخباري.

البرهان يحسم الجدل حول توزيع الوزارات

وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حسم الجدل بشأن توزيع هذه الوزارات، مشيرة إلى أن وزارة المعادن ستظل من نصيب حركة تحرير السودان، مع احتمالية استبدال الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، حيث يُعد نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة، أبرز المرشحين لتولي المنصب.

جبريل إبراهيم مستمر في وزارة المالية

أكدت ذات المصادر أن وزارة المالية ستبقى ضمن حصة حركة العدل والمساواة، مع ترجيح بقاء د. جبريل إبراهيم رئيس الحركة، وزيرًا للمالية في التشكيل الجديد بنسبة كبيرة، وذلك بالرغم من النقاشات والخلافات التي دارت مع رئيس الوزراء بشأن أحقية تشكيل الحكومة وفق تقديراته، إلا أن البرهان حسم الأمر وفق الترتيبات الواردة في اتفاق جوبا.

موقف مسار الشمال من التشكيل الوزاري

وفي ما يتعلق بمذكرة رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، بشأن مطالبته بالمشاركة بنسبة 25% المقررة في اتفاق جوبا، أكدت المصادر أن تثبيت الوزارات لصالح حركات دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يمثل الرد المباشر على مطالب الجاكومي، لافتة إلى أن النسبة المتفق عليها تخص هذه الحركات، بينما بقية المسارات جاءت ملحقة ولها بروتوكولات خاصة بها.

الوساطة ليست طرفًا في تعديل الاتفاق

وشددت المصادر على أن الوساطة في دولة جنوب السودان ليست جهة مخولة بالحكم في مثل هذه المسائل القانونية، مؤكدة أن أي خلاف بشأن نسب المشاركة في الحكومة يحتكم فيه داخل السودان، وأن حديث مقرر الوساطة لم يكن في محله وليس من حقه التدخل في تفاصيل الاتفاق أو تعديل فقراته.

إتبعنا