متابعات – تليجراف الخليج

أكد الدكتور إبراهيم أحمد محمد دريج، المستشار القانوني والمسجل التجاري العام، أن السجل التجاري هو الترس الأول لأي شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري رسمي في السودان، مشددًا على ضرورة التواصل مع إدارة التسجيلات التجارية التابعة لوزارة العدل، كخطوة أساسية قبل مزاولة أي نشاط اقتصادي مقنن، خصوصًا في مجالي التصدير والاستيراد.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج “كالآتي” عبر شاشة قناة النيل الأزرق، حيث أوضح أن الإدارة تحتفظ بجميع بيانات الكيانات التجارية في سجلين: ورقي وإلكتروني، على غرار السجل المدني في إدارة الجوازات، وهو ما يُعد نواة العمليات الاقتصادية والتجارية في البلاد.

6 أشهر فقط لتوفيق أوضاع الشركات
أعلن د. دريج أن قرار مراجعة السجلات التجارية يستهدف التحقق من وجود شركات حقيقية مقابل الشركات الوهمية، وإزالة الكيانات غير الفاعلة، مؤكدًا أن كل شركة لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر سيتم حذفها من السجل التجاري بعد انتهاء المهلة المحددة، تنفيذًا لعملية التطهير والتحديث الجارية.

استعادة النظام الإلكتروني بالكامل رغم الحرب
أكد المسجل التجاري أن وزارة العدل تمكنت، بعد شهرين فقط من اندلاع الحرب، من استعادة النظام الإلكتروني للمسجل التجاري العام، مشيرًا إلى أن كل الملفات محفوظة وسليمة، ويبلغ عددها أكثر من 70 ألف ملف تجاري.

كما كشف عن أن الوزارة استعادت أيضًا نظام التوكيلات التجارية في مايو 2025، وأن النظام الإلكتروني الآن فاعل ونشط، ويتم العمل حاليًا على تطويره باستمرار لضمان الكفاءة والسرعة والربط الإلكتروني مع باقي مؤسسات الدولة.

71 ألف شركة.. وبيانات تجارية ضخمة
كشف الدكتور دريج بالأرقام عن حجم الكيانات التجارية المسجلة في السودان حتى الآن، وهي كالتالي:

71,354 شركة مسجلة

167,838 اسم عمل مسجل

23,951 شراكة

5,298 توكيل تجاري

وأوضح أن بعض هذه الكيانات لا توجد فعليًا على أرض الواقع، ما يُبرز أهمية خطوات المراجعة الحالية لضمان الشفافية وتنقية السجل من الكيانات غير النشطة أو الوهمية.

الربط مع منصة “بلدنا” الإلكترونية
أشار د. دريج إلى الربط التقني الكامل بين نظام المسجل التجاري ومنصة “بلدنا الإلكترونية”، التي أُنشئت بإشراف عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، والتي تهدف إلى تنسيق وربط كل الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي في السودان عبر واجهة إلكترونية موحدة.

وأكد أن هذا الربط يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الوصول إلى البيانات التجارية الرسمية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الإصلاحات المؤسسية والرقمية في المستقبل القريب.