مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من اقتراب موعد إعادة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية، متسائلًا عن مصير المفاوضات بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه الرسوم، وما إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة قد نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي خلال مهلة التسعين يومًا التي تم منحها.

وأشار دية في حديثه لـ الاردن24 إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من معظم دول العالم، بما فيها الأردن، وذلك في شهر نيسان 2025. وبعد فرض هذه الرسوم، أعلنت الولايات المتحدة عن تعليقها لمدة 90 يومًا، وتنتهي هذه المهلة يوم الأربعاء، التاسع من تموز الحالي.

وبيّن دية أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية تزيد عن 3 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يُشكّل ما يقارب ربع إجمالي الصادرات الأردنية، ما يجعل هذا الملف من الملفات الاقتصادية الحيوية التي يجب أن تُعالج على وجه السرعة.

ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية الأمريكي الأخيرة أكدت أن الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها في نيسان سيتم إعادة فرضها في الأول من آب المقبل، وأن أي دولة لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ستخضع لهذه الرسوم مجددًا.

وأوضح دية أن تأثير هذه الرسوم على الأردن سيكون كبيرًا، حيث ستُفرض نسبة 20% على الصادرات الأردنية، مما سيُشكل تحديًا للاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبًا على حجم الصادرات إلى السوق الأمريكية، كما سيُعيق عمل المستثمرين الذين يعتمدون على هذا السوق الحيوي.

وأشار دية إلى أن الجانب الأمريكي قد أثار عددًا من العوائق المتعلقة بالعلاقات التجارية مع الأردن، من بينها الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة الأردنية على بعض السلع الأمريكية، والقيود على تراخيص الاستيراد، وصعوبات تتعلق باستيراد المواد الغذائية الأمريكية مثل الذرة واللحوم، والرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية.

وشدّد دية على أن الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، مطالبة بالتحرك العاجل لإنهاء هذا الملف والتوصل إلى اتفاق يُجنب الاقتصاد الوطني آثارًا سلبية قد تمتد لسنوات، خصوصًا وأن المهلة الأمريكية توشك على الانتهاء دون أي إعلان رسمي حول ما وصلت إليه المفاوضات حتى الآن.