متابعات – تليجراف الخليج

تتواصل المشاورات السياسية بين مختلف القوى السودانية بشأن استكمال التشكيل الوزاري المرتقب، وسط حالة من البطء والغموض تلف المشهد، بالرغم من إعلان عدد محدود من الحقائب خلال الفترة الماضية. ويتصاعد الجدل داخل الغرف المغلقة بين القوى السياسية والحركات المسلحة، حول من يتولى بقية الوزارات في الحكومة التي يترأسها الدكتور كامل إدريس.

دعوة سابقة.. وجمود لاحق
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد تعهد سابقًا بعقد لقاء جامع يضم القوى السياسية المختلفة، بهدف التفاكر حول تشكيل حكومة مدنية شاملة تضم أكبر طيف سياسي ومجتمعي في البلاد. لكن، وبرأي مراقبين، فإن هذه المبادرة اصطدمت ببطء اتخاذ القرار وتأخر إعلان التشكيلة النهائية للحكومة، رغم مرور فترة طويلة على تكليفه.

وعلى الرغم من الإعلان عن تعيين وزراء لثلاث حقائب حتى الآن – هي وزارات الصحة، والتعليم العالي، والزراعة والري – فإن مستقبل الوزارات الأخرى ما زال ضبابيًا، بينما تسربت أنباء عن تدخل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحسم بعض الوزارات السيادية، وعلى رأسها المالية والمعادن.

أنباء عن تدخل البرهان.. جبريل ونور الدائم في الواجهة
تشير بعض المصادر إلى نية إعادة تعيين الدكتور جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، مع إسناد وزارة المعادن للقيادي نور الدائم طه، في محاولة لكسر الجمود وتسريع عملية استكمال الحكومة، التي لم يُعلن منها حتى الآن سوى 5 وزارات من أصل 22.

تأخر مقلق.. ومخاطر متعددة
ويرى محللون أن استمرار التأخر في إعلان التشكيلة الكاملة قد تكون له تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى سلطة تنفيذية فعالة قادرة على قيادة المرحلة وتجاوز التحديات.

وبحسب المراقبين، فإن الوفاق الوطني بين القوى السياسية يظل العائق الأكبر، في ظل الانقسامات العميقة داخل الكتل والتحالفات، ما يجعل عملية اختيار الأسماء الوزارية عملية معقدة وشديدة الحساسية.

صراع الكفاءات والمصالح.. من يملك القرار؟
المحلل السياسي الدكتور عبد اللطيف سعيد قال إن التأخير “لا مبرر له”، لكنه أشار إلى خلافات بين رئيس الوزراء والحركات المسلحة، خاصة مع سعي هذه الحركات لفرض أسماء معينة على الوزارات السيادية. وأوضح أن رئيس الوزراء قد يكون مصرًّا على تعيين كفاءات من خارج البلاد، في محاولة للسيطرة على التوازنات السياسية.

وأضاف سعيد أن رئيس الوزراء لا يملك تفويضًا شعبيًا، ما يجعله في موقع معقد بين الضغوط العسكرية من جهة، ورغبات الحركات المسلحة من جهة أخرى، معتبرًا أن كل هذه التعقيدات تفسر التأخير غير المعتاد في إعلان الحكومة.

خبير اقتصادي: لا وقت لإضاعة المزيد
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد على ضرورة اختيار شخصيات قادرة على التعامل مع ملفات حساسة، أبرزها: إعادة إعمار الاقتصاد، وعودة اللاجئين والنازحين، وحماية الأمن القومي، وتحسين الخدمات الأساسية.

ورأى هيثم أن الظروف الحالية تتطلب شخصيات قوية وذات كفاءة، معترفًا بأن بعض التكنوقراط يرفضون الترشح للمناصب خوفًا من الفشل في بيئة مضطربة، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا.

وأكد أن الشعب السوداني يدفع ثمن هذه التحديات، مشيرًا إلى أن تأخير تشكيل الحكومة يزيد من هشاشة المشهد الداخلي، ويؤثر سلبًا على علاقات السودان الخارجية، ويزيد من عزوف الكفاءات عن قبول المناصب.

واختتم حديثه بأمله في أن تكون الحكومة القادمة مزيجًا من التكنوقراط والسياسيين، وقادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة، وامتلاك الشجاعة والقرار الحاسم.