تليجراف الخليج - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن القطاع الزراعي يشهد تحولاً نوعياً في نهجه التنموي، مشيراً إلى أن أبرز ما تحقق خلال عام 2024 هو ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية إلى 436 مليون دينار، في دلالة واضحة على تعافي هذا القطاع وقدرته على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الحنيفات إلى أن خطة الوزارة للعام 2025 تركز على عدد من المحاور، أبرزها التحريج الاقتصادي، حيث تم بالفعل زراعة 185 ألف شجرة خروب من أصل مليون شجرة مستهدفة.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية، أنشأت الوزارة 200 حفيرة وسد ترابي، وهو ما يعادل نصف ما أنجز خلال مئة عام، في إطار جهودها لتعزيز الأمن المائي في المناطق الزراعية، إلى جانب اعتماد تقنية "الشرنقة" التي تسهم في تقليل فقدان المياه عبر التبخر.

وفي مجال التصنيع الغذائي، توقع الوزير تشغيل ما بين 12 إلى 15 مصنعاً بحلول نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات مباشرة للمستثمرين من خلال منحهم إيجارات طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى توفير قروض تصل إلى 500 ألف دينار.

وأوضح أن الفائض الكبير في إنتاج الخضروات، الذي تجاوز 130 إلى 140%، سيتم توجيهه للتصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج الأردني.

وفيما يتعلق بالتمويل، قال الحنيفات إن مؤسسة الإقراض الزراعي قدمت قروضاً بدون فوائد بقيمة 30 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أنه من المقرر ضخ 40 مليون دينار إضافية خلال النصف الأول من عام 2025 لدعم مشاريع المزارعين.

كما شدد على استمرار جهود دعم المرأة الريفية، وتعزيز فرص التسويق للمنتجات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت نظاماً للتسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمان، لمواجهة التحديات الناتجة عن إغلاق نحو 75% من المنافذ البرية، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة التصدير والنقل.

وفي الإطار التشريعي، أوضح الحنيفات أن الوزارة قامت بشطب أو دمج 1080 شرطاً من شروط التراخيص، بهدف تيسير الإجراءات وتسريع انسياب السلع، وتوفير بيئة تشريعية أكثر مرونة.

أما على صعيد تطوير الكوادر، فقد أشار الوزير إلى رفع نسبة الفنيين في الوزارة من 15% إلى 28% خلال ثلاث سنوات، مع تعيين 600 فني جديد من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الفنية للقطاع وتوسيع قدرته التشغيلية.

وأكد الحنيفات أن الأردن، رغم شُح موارده المائية، يصدر منتجاته الزراعية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بينما يشكل الإنتاج الزراعي المحلي نحو 63% من استهلاك المواطنين، في مؤشر على تنامي الاعتماد على الذات.

وأضاف أن المملكة تُعد من أفقر دول العالم مائياً، إذ تستهلك أكثر من مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يذهب نصفها للقطاع الزراعي.

وفي ما يخص محاصيل القمح والسكر، لفت إلى أن الإنتاج الحالي من القمح لا يتجاوز 20 ألف طن، في حين أن الحاجة السنوية تتجاوز المليون طن، مشيراً إلى أن الحكومة تشتري القمح المحلي بثلاثة أضعاف السعر العالمي لدعم المزارعين. وكشف عن طرح فرصة استثمارية جديدة لزراعة الشمندر السكري، بهدف إنتاج السكر محلياً وتقليل الاعتماد على الخارج.

وختم الحنيفات بالتأكيد على أن الزراعة لم تعد قطاعاً هامشياً، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومحركاً للتنمية الريفية، تسهم في الحد من الفقر والبطالة، لا سيما في المناطق الطرفية.