متابعات- تليجراف الخليج

في كشف مثير للجدل نشرته مدونة “المخالفون العالميون”، أظهر الصحفي البريطاني كيت كلارنبرج، تفاصيل صادمة حول الدور الخفي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دعم حكومة عبدالله حمدوك الانتقالية في السودان خلال أغسطس 2019، عبر التعاقد سريًا مع شركة بريطانية مثيرة للريبة تدعى “فالنت بروجكتس” Valent Projects.

مراقبة إلكترونية وقمع المعارضة

وفقًا للتحقيق، استأجرت الوكالة الأمريكية خدمات شركة فالنت المتخصصة في “مكافحة التضليل الإعلامي”، لكن المهام الموكلة إليها تعدّت حدود المهنية لتصل إلى مراقبة وتحليل المحتوى الرقمي واستهداف المعارضين السياسيين على شبكات التواصل الاجتماعي، في مسعى لقمع الأصوات المعارضة لحكومة حمدوك، والتي كانت تواجه معارضة جماهيرية واسعة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

حملة دعائية متكاملة لتعزيز حكومة حمدوك

أظهرت وثائق مسربة من الوكالة الأمريكية أن مكتب خدمات الانتقال التابع لها (OTI) تعاون بشكل وثيق مع الوزارات السودانية الانتقالية، وأسّس مكاتب إعلامية متعددة في ولايات السودان لنشر دعاية رسمية، بدعوى “مكافحة المعلومات المضللة”. وتمحور الهدف حول تعزيز المصالح الأمريكية في السودان والمنطقة بعد سقوط البشير، بحسب منشور سابق تم حذفه لاحقًا من موقع الوكالة الأمريكية.

تمويل غير مُعلن يثير الشبهات

أكد التحقيق أن شركة فالنت تلقت أكثر من مليون دولار من مكتب OTI مقابل ما وصفته الوثائق بـ”دعم اتصالي ومكافحة المعلومات المضللة”، إلا أن هذا المبلغ لا يظهر ضمن السجلات المالية الرسمية لفالنت، ما يثير تساؤلات خطيرة حول شفافية التمويل ومشروعية أنشطته.

تعاون وثيق مع حكومة انتقالية ضعيفة

نفّذ مكتب OTI عملياته بالتعاون مع الوزارات الرئيسية في الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد أربعة أشهر من سقوط البشير. وتضمنت الأنشطة إنشاء وإدارة مكاتب إعلامية لنشر رسائل الحكومة ومواجهة المعارضة الرقمية. وقد استمر هذا التعاون حتى انهيار حكومة حمدوك نفسها في أكتوبر 2021، وسط اتهامات بفساد واسع النطاق وقمع المعارضة وفرض رقابة على الإعلام.

فيسبوك يحذف شبكة سودانية بناءً على معلومات من فالنت

في يونيو 2021، كشفت شركة Meta عن حذفها شبكة تضم 53 حسابًا على فيسبوك و51 صفحة و3 مجموعات و18 حسابًا على إنستغرام في السودان، بناءً على تقارير قدّمتها شركة فالنت. وصرّح رئيس الشركة، أميل خان، بأن هذه الشبكة كانت “أكبر بثلاث مرات” من تلك التي حذفتها Meta فعليًا، وكانت تضم أكثر من 6 ملايين متابع.

معارضون سودانيون: “تم استهدافنا بسبب نقد الحكومة”

في المقابل، نفى مديرو الصفحات السودانية التي طالتها الحملة هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقالوا إن ما وصفته فالنت بـ”السلوك غير الموثوق” هو مجرد مواقف سياسية تنتقد أداء الحكومة الانتقالية، التي وصفوها بأنها قمعية وفاشلة اقتصاديًا وسياسيًا.

انهيار حكومة “OTI”.. وسمعة سيئة

انهارت حكومة السودان المدعومة من مكتب OTI في أكتوبر 2021 بعد عامين فقط من الحكم، وخرجت بسمعة سيئة اتسمت بفساد مالي وإداري، وقمع شديد للمعارضين، وفرض قيود على الإعلام. وبحسب التحقيق، سعت شركة فالنت إلى القضاء الممنهج على كل من يعارض حكومة حمدوك على الإنترنت، بتكليف مباشر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بلد تعتبر فيه وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز المؤثرات على الرأي العام.

فالنت.. وجه إعلامي ناعم بمضمون استخباراتي

ورغم أن شركة فالنت تحاول إظهار نفسها كجهة محايدة تعمل في مجال مكافحة التضليل، إلا أن خلفية رئيسها التنفيذي أميل خان تكشف العكس. فقد عمل خان في مجال الدعاية لصالح جماعات متطرفة في الحرب السورية بدعم من الـCIA والمخابرات البريطانية MI6، وهو ما يطرح تساؤلات حول أهداف أنشطته الحقيقية في السودان.

من السودان إلى أوكرانيا.. نفس التكتيكات

كشف التحقيق أن خان استُعين به لاحقًا من قبل شركة ألكيمي، التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، ضمن مشروع لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأوضح خان أن شركة فالنت تتعاون مع كيمونيكس الدولية في تتبع الروايات المؤيدة لروسيا، وهو ما يشير إلى استخدام نفس التكتيكات الدعائية التي استخدمها في السودان ضمن بيئات أخرى خاضعة لنفوذ الغرب.

من يدير الرأي العام في السودان؟

تشير هذه المعلومات إلى أن حكومة حمدوك لم تكن تتحرك بشكل مستقل، بل خضعت لتوجيه وتنسيق إعلامي خارجي هدفه الأساسي تثبيت حكم غير شعبي عبر وسائل غير ديمقراطية. وفي ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الكبير في السودان، فإن استغلالها لتشكيل الرأي العام يدق ناقوس خطر بشأن سيادة القرار الوطني.