أفادت مصادر مطلعة لموقع "تليجراف الخليج" أن جماعة الهرهورة الساحلية تواجه اليوم أزمة خانقة وغير مسبوقة تهم قطاع النظافة، بعد أن بدأت مؤشرات فشل الشركة الجديدة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي في الظهور بشكل لافت، رغم أن مدة تعاقدها لم تتجاوز سنة ونصف، ضمن عقد يمتد لسبع سنوات.

وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن جميع شاحنات الشركة أصبحت خارج الخدمة بسبب أعطاب تقنية متراكمة، ما دفعها إلى اللجوء إلى استئجار جرافة وشاحنة كبيرة لجمع النفايات المنزلية، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط الساكنة، خصوصاً بعد تداول مقاطع فيديو وصور تُظهر عمال النظافة وهم يقومون بجمع النفايات باستعمال وسائل وصفت بـ"البدائية"، تسيء لصورة منطقة سياحية تعتبر واجهة للعاصمة الرباط.

المثير في الموضوع وفق ذات المصادر، أن عمال الشركة لم يتقاضوا أجورهم منذ شهرين، ما يعكس اختلالاً خطيراً في التسيير المالي ويهدد بأزمة اجتماعية وشيكة، قد تنعكس مباشرة على مستوى النظافة بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تزايد الضغط الناتج عن الموسم الصيفي، وارتفاع أعداد الزوار والمصطافين.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشركة التي فازت بصفقة النظافة سنة 2023، بقيمة تجاوزت 12 مليون درهم، يملكها برلماني معروف ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولم يسبق لها أن راكمت أي تجربة سابقة في هذا القطاع، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول كيفية تفويت هذه الصفقة في غياب الكفاءة والخبرة التقنية المطلوبة.

ذات المصادر أشارت أيضا إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الشركة تعود جزئياً إلى مراجعة ضريبية شاملة مرتبطة بمالكها، ما أثر بشكل مباشر على استقرارها المالي وعلى التزاماتها تجاه العمال وتجاه دفتر التحملات.

من جانبها، حذرت فعاليات محلية من أن جماعة الهرهورة، التي تضم عدداً كبيراً من المقاهي والمطاعم وتستقطب يومياً آلاف المصطافين خلال موسم الصيف، باتت اليوم مهددة بأن تغرق في أزمة نفايات غير مسبوقة، في ظل الوتيرة المتدنية لخدمات الشركة الحالية وعجزها عن مواكبة حجم النفايات المنتجة.

ويخشى متابعون للشأن المحلي أن تتفاقم الأوضاع خلال الشهور المقبلة، ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لتقييم وضع الشركة المفوض لها، واتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية وسياحية في واحدة من أكثر مناطق الرباط الكبرى استقطاباً للزوار.