متابعات- تليجراف الخليج

أضحت الخرطوم، شبه خالية من سكانها، وسط تساؤلات حائرة من ملايين السودانيين في المهجر ودول الجوار حول توقيت العودة إلى منازلهم، وهل يجب البدء بإعمار المرافق أولًا أم عودة المواطنين تسبق كل شيء؟ تساؤلات تتكرر يوميًا على منصات التواصل الاجتماعي، بلا إجابة حاسمة حتى الآن.

الحكومة تنادي.. فهل من مجيب؟

في تحرك لافت، رفعت الحكومة السودانية من وتيرة الدعوات الموجهة إلى المواطنين للعودة إلى ديارهم، حيث ناشد والي الخرطوم، أحمد عثمان، منتصف هذا الأسبوع، سكان العاصمة بالعودة والمشاركة في إعادة إعمارها، عقب سيطرة القوات المسلحة على الخرطوم في 20 مايو 2025.

دعوة الوالي جاءت ضمن حملة حكومية تهدف إلى استقطاب اللاجئين والنازحين للعودة إلى مدنهم، وسط وعود بإعادة الحياة تدريجيًا، على الرغم من التحديات الأمنية والخدمية المستمرة.

6 ملايين نازح ينتظرون الإشارة

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 6 ملايين شخص نزحوا من العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وهو ما يمثل حوالي 69% من إجمالي 10 ملايين نازح سوداني، وفق ذات الإحصاءات. وقد توزع النازحون على ولايات السودان المختلفة، بالإضافة إلى دول الجوار، مثل مصر، إثيوبيا، تشاد، وجنوب السودان، وكذلك دول الخليج، أبرزها السعودية والإمارات.

أم درمان وكرري الأقل تأثرًا.. والخرطوم بحري في مهب النزوح

رغم أن العاصمة بأكملها عاشت أجواء الحرب، إلا أن محليات أم درمان وكرري وأمبدة ظلت الأقل تأثرًا بسبب قربها من مقار الجيش، فيما شهدت الخرطوم وبحري أكبر نسب النزوح، وفق تقارير العاملين في المجال الإنساني.

وتقول الناشطة في المجال الإنساني إسراء حماد، إن قرار العودة لا يتوقف فقط على السيطرة العسكرية، بل يعتمد على استقرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وعودة المدارس والمستشفيات، وكذلك تحسن الوضع الأمني.

الأمن والخدمات.. كوابح العودة الكبرى

يرى المواطنون أن مشاهد النهب الليلي، والظلام في الأحياء، وانعدام الأمن، تعيق أي رغبة جادة في العودة إلى العاصمة، رغم المعاناة الاقتصادية في المنافي وولايات السودان الأخرى.

ويقول المواطن وائل علي من قرية قرب دنقلا: “نراقب الخرطوم عبر الفيديوهات يوميًا، ورغم تحركات خجولة في أم درمان، إلا أن الأسواق والمستشفيات والمؤسسات الحكومية في قلب الخرطوم لا تزال مشلولة”.

عودة خجولة لا تكفي

شهد الشهران الماضيان عودة محدودة من بعض الولايات ومصر، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى العودة الجماعية. الخبراء يربطون الأمر بغياب الخطط الحكومية الواضحة لإعادة الإعمار والخدمات.

ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم أن المواطنين يفضلون البقاء حيث تتوفر الخدمات، لأنهم لا يرون فارقًا كبيرًا بين الغربة داخل السودان أو خارجه، ما دامت العاصمة لا توفر الحد الأدنى من الأمن والمعيشة.

دعوات لإعادة الحكومة إلى الخرطوم

يرى إبراهيم أن أول خطوة عملية يجب أن تكون بانتقال الحكومة التنفيذية من بورتسودان إلى الخرطوم، لإرسال رسالة جدية بأن العاصمة عادت رسميًا، يليها انتقال مجلس السيادة، ما قد يشجع المواطنين على العودة.

ويؤكد أن غياب الشفافية بشأن خطط الإعمار، خصوصًا في قطاعات الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، والأسواق، يجعل المواطنين في حالة ترقب وقلق، ولا يحفزهم للعودة.

حلم إعادة مليوني مواطن هذا العام

وفق رؤية الاقتصاديين، يمكن للحكومة أن تستهدف إعادة مليوني شخص هذا العام، إذا تمكنت من استعادة الخدمات اليومية الحيوية، وهو ما قد يشكل انطلاقة فعلية لإعادة إعمار الخرطوم ومحيطها.

البنية التحتية.. المفتاح الحقيقي للعودة

يشدد المحلل محمد إبراهيم على أن توفير الأمن، وإعادة المدارس، والمستشفيات، وتشغيل الأسواق، سيغري ملايين النازحين للعودة، لكنه حذّر من العقلية القديمة التي تعيد إنتاج نفس السياسات قبل الحرب، وهي البحث عن الإيرادات عبر الضرائب دون توفير أساسيات الحياة.

غياب خطة واضحة.. وارتباك في المشهد

من جانبه، يلفت الباحث في الطاقة هاني عثمان، إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خطط إعمار واضحة، مما يجعل الحديث عن عودة السكان مجرد شعارات. ويرى أن بعض النازحين الذين عادوا مضطرين فعلوا ذلك بسبب الضغط الاقتصادي، وليس لقناعتهم بتحسن الوضع في العاصمة.

ويضيف عثمان: “ينبغي أن تعلن الحكومة خطة زمنية تستهدف ثلاثة ملايين شخص هذا العام، ليكون التوزيع السكاني مناسبًا مع قدرات البنية التحتية”.

وفي ظل هذا الواقع، تبقى الخرطوم شبه خالية، تصارع الفراغ والذكريات، فيما ملايين العيون تتطلع لساعة العودة، التي لن تدق إلا عندما تعود الحياة إلى الشوارع، وتنبض العاصمة بأهلها مجددًا.