جددت المملكة المتحدة موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. 

الموقف البريطاني، الذي لم يأتِ بجديد من حيث المضمون، يؤكد على الاستمرارية والثبات في دعم الوحدة الترابية للمملكة، ويعكس التقدير العميق الذي تحظى به السياسة المغربية المتزنة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، سواء في بعدها الإقليمي أو في بعدها الإفريقي والدولي.

وأكد البيان أن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي بمثابة "الأساس الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق" لحل هذا النزاع، مشددة على أهمية تسريع التوصل إلى حل نهائي تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويخدم مصالح كافة الأطراف.

وفي خطوة تحمل بُعداً عملياً، أعلنت وكالة “UK Export Finance” استعدادها لتمويل مشاريع اقتصادية وتنموية في مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، ضمن غلاف مالي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما يُجسّد ثقة بريطانيا في مناخ الاستثمار بالمغرب، وفي فرص النمو التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها بوابة استراتيجية نحو عمق القارة الإفريقية.

وشدد البيان المشترك على أن العلاقات المغربية البريطانية تشهد تطوراً متسارعاً نحو شراكة استراتيجية شاملة، تشمل مجالات الأمن، والدفاع، والاستثمار، والتعليم، والبحث العلمي، والطاقة النظيفة، وحقوق الإنسان. وهو ما يُترجم الرغبة المشتركة في بناء نموذج للتعاون متعدد الأبعاد قائم على المصالح المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة الوطنية.

ويأتي تجديد هذا الموقف البريطاني في ظرفية إقليمية دقيقة، تتزايد فيها مناورات خصوم الوحدة الترابية في أوروبا، ما يجعل دعم القوى الكبرى للمغرب أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

وبهذا التصريح، تكون لندن قد وجّهت رسالة واضحة مفادها أن المقترح المغربي يظل الإطار الأنجع لتسوية هذا النزاع، وأن الرهان على أطروحات الانفصال لم يعد يجد له صدى لدى الدول الكبرى.