اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مليشيا الحوثي بمحاولة حرف الأنظار عن الكوارث الاقتصادية التي تسببت بها، عبر إصدار عملة معدنية جديدة مزورة، بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.

وأوضح الإرياني أن الخطوة الحوثية الأخيرة تمثل غطاءً لاستمرار السياسات المالية الأحادية وغير القانونية، وتكريس نظام مالي معزول عن النظام المصرفي الوطني. وأضاف أن المليشيا تستخدم هذه الأدوات لإدامة الانقسام النقدي، وابتزاز المواطنين والتحكم في تفاصيل حياتهم اليومية ونهب مدخراتهم، دون أي اعتبار للمعاناة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.

وأشار إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في مواصلة نهب الإيرادات العامة، وحرمان الموظفين من رواتبهم، وتأسيس اقتصاد موازٍ خارج الإطار المؤسسي، وتدمير النظام المصرفي، ومنع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، ما تسبب في تآكل القدرة الشرائية وانهيار الوضع المعيشي.

وأكد وزير الإعلام أن صكّ العملة المعدنية لن يحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بل سيزيد من تعقيدها، ويؤكد مضي الحوثيين في استخدام الاقتصاد أداة حرب، ومصدرًا للإثراء غير المشروع، بعيدًا عن أي التزام بمصالح المواطنين.

واستند الإرياني في تصريحاته إلى البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، والذي أكد رفضه إعلان مليشيا الحوثي عن صكّ عملة معدنية من فئة خمسين ريالاً، وصفها بـ"المزورة"، أصدرتها عبر فرع البنك المستولى عليه في العاصمة صنعاء، وقامت بإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.

ومساء اليوم الأحد، أكد البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، في العاصمة المؤقتة عدن، رفضه لهذا الفعل، معتبرًا إياه استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني.

واعتبر البنك في البيان الذي طالعه "تليجراف الخليج"، هذا التصرف غير المسؤول استمرارًا لنهب مقدرات المواطنين وتمويل شبكات مشبوهة بمبالغ مهولة دون غطاء قانوني أو نقدي. وأعاد تحذير جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بالعملة المزورة، سواء الجديدة أو القديمة، مؤكدًا أن ذلك يعرضهم لعقوبات دولية بسبب التعامل مع عملة صادرة عن كيان غير شرعي وجماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.

أشار البنك إلى أن هذا الفعل التصعيدي يناقض إعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي برعاية إقليمية ودولية. بينما نفذت الحكومة اليمنية والبنك جميع الالتزامات المنصوص عليها، لم تلتزم الميليشيات الحوثية بأي بند من بنود الإعلان، سواء بإلغاء الإجراءات المسبقة أو خفض التصعيد الاقتصادي. واستمرت الميليشيات في ممارسات تعسفية ضد البنوك، شركات الصرافة، شركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية، مما يهدد الاقتصاد الوطني.

ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا التصعيد غير القانوني، مع الوفاء بالتعهدات المرافقة. وأكد أن الميليشيات تتحمل مسؤولية العواقب الناتجة عن ممارساتها غير المسؤولة، مشيرًا إلى أن البنك سيمارس واجباته الدستورية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وأمن الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية.

ووجه البنك نداءً إلى رجال المال والأعمال، البنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية كياناتهم ورؤوس أموالهم، بعد نهب الميليشيات للشبكات المالية وبددتها داخليًا وخارجيًا، بهدف تحقيق المصلحة الاقتصادية وتجنب العقوبات الدولية.