أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، أن عدد قطع الأراضي التي اشترتها الشركات خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 5552 قطعة، بزيادة نسبتها 22% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأشار إلى أن أحكام الفصل السابع من قانون الملكية العقارية تشترط على أي شركة ترغب بالتملك أن تكون لها "غاية"، تُترجم على أرض الواقع بمشروع استثماري مهما كان نوعه، موضحًا أن هذا الرقم يُعدّ من المؤشرات المهمة التي يُبنى عليها قياس حجم الاستثمارات في المملكة.

وأوضح العموش أن الحوافز والتسهيلات التي قدّمتها الحكومة لقطاع العقار والإسكان جاءت بهدف تنشيط وتحفيز السوق العقاري وتشجيع المستثمرين المحليين والشركات الأردنية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات شملت الشقق السكنية بنسبة 100% لأول 150 مترًا مربعًا، وما زاد على ذلك معفى بنسبة 50٪ من رسوم التسجيل مهما بلغت المساحة.

وبيّن أن دائرة الأراضي والمساحة عدلت القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، خصوصًا بعد نفاذ قانون الملكية العقارية، وأطلقت القيمة الإدارية، واعتمدت لجان إزالة الشيوع لحل النزاعات بين المالكين، مما سهّل مزاولة النشاط العقاري.

كما أشار إلى أن الدائرة عملت على تبسيط الإجراءات وتقليص مدد إنجاز المعاملات من خلال التحول الإلكتروني، الذي شمل 35 خدمة إلكترونية، إلى جانب الربط الإلكتروني مع العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات. كما أطلقت خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني (117711).

المملكة