أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إعادة فرض ما أسماه "الرسوم الجمركية التبادلية" في التاسع من يوليو، غير أن الموعد سرعان ما تحوّل إلى تأجيل غامض، قد يمتد حتى أغسطس أو حتى أجل غير مسمى. ورغم النبرة الحاسمة التي استخدمها ترامب على منصة "تروث سوشيال"، بقيت الأسواق المالية هادئة، وكأنها اعتادت على هذا النوع من التصعيد الإعلامي غير المترجم إلى سياسات فعلية.

أثار ترامب موجة من السخرية حين وجه رسالة تهديدية بلهجة رسمية إلى ملك تايلاند، في موقف يدل على عدم إلمامه بطبيعة النظام السياسي في البلاد. وقد شكّلت هذه الحادثة مثالًا إضافيًا على حالة الفوضى التي ترافق تحركاته، إلا أن هذه الفوضى لا تخلو من آثار بعيدة المدى، لا سيما على مستوى الخطاب السياسي حول التجارة العالمية.

ساهمت سياسات ترامب التجارية في إحياء مفاهيم الحماية الاقتصادية، لكن دون أن تنجح فعليًا في تشكيل نموذج يُحتذى. فحتى المملكة المتحدة، التي طالما أبدت إعجابًا غير مبرر بنهج ترامب، لم تجرؤ على محاكاة استراتيجيته الجمركية، رغم أنها تبنّت سابقًا ما أسمته "اقتصاد الأمن"، مستلهمة التجربة الأمريكية ولكن دون القدرة التمويلية التي تتمتع بها واشنطن.

وفي المقابل، لم تُبدِ أي من الحكومات، خصوصًا في جنوب شرق آسيا، استعدادًا لاتباع نهج ترامب. بل سعت معظم الدول إلى احتواء تداعيات سياساته عبر تحركات دفاعية محدودة، مثل فرض رسوم وقائية على واردات صينية، دون المساس بجوهر فلسفتها الاقتصادية الليبرالية.

ظلت الشركات متعددة الجنسيات في موقف متردد، متجنبة إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد رغم الضرر المتزايد من استمرار الغموض في السياسات التجارية الأمريكية. وبينما كانت الولايات المتحدة تقود النظام التجاري الليبرالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو أن عهد ترامب يمثل انعطافة حادة إلى الوراء، لم تجد صدى واسعًا خارج حدود بلاده.

من المرجح أن تتكرر هذه المسرحية السياسية في الأول من أغسطس، حين قد يطلق ترامب رسائل تهديد جديدة قد تصل إلى "إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة". ومع ذلك، تبقى القضية الأهم هي الأثر التراكمي لتحركاته، الذي يقوّض تدريجيًا فكرة أن التصعيد الجمركي يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.