اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد معظم الإنفاق العام ضمن تدابير كشف عنها الثلاثاء لخفض الميزانية 43.8 مليار يورو (50.88 مليار دولار).

وتتضمن خطة بايرو تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والشرائح الضريبية في 2026 عند مستويات 2025، دون حتى تعديلها في ضوء التضخم، وهو ما سارع ساسة من اليسار ومن اليمين المتطرف بانتقاده. ومع ذلك، سيزداد الإنفاق الدفاعي.

وسجلت فرنسا عجزا في الميزانية 5.8%من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من مثلي الحدّ الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أعاقت الأزمة السياسية أربع حكومات متعاقبة عن معالجة الانخفاض غير المتوقع في الدخل الضريبي والزيادة في الإنفاق للعام الثاني.

وقال بايرو إن هناك ببساطة الكثير من العطلات الرسمية في شهر أيار، ويجب على الفرنسيين العودة إلى العمل في ذلك الشهر، مضيفا أن هذا سيعني إيرادات إضافية تبلغ عدة مليارات من اليورو للدولة، حيث سيعمل الجميع أكثر وينتجون أكثر.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان عبر منصة إكس "هذه الحكومة تفضل مهاجمة الشعب الفرنسي والعاملين والمتقاعدين على القضاء على الهدر".

وأضافت "إذا لم يقم فرانسوا بايرو بمراجعة خططه، سنصوت على اقتراح بحجب الثقة عنه".

كما ندّدت الأحزاب اليسارية باقتراح بايرو. وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور، الذي ساعد حزبه بايرو على إقرار ميزانية 2025 "هذه ليست خطة إنعاش وإنما خطة هدم للنموذج (الاجتماعي) الفرنسي".

(الدولار = 0.8608 يورو)

رويترز