سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الضوء على الإرث الصعب الذي وجدته الحكومة الحالية مباشرة بعد تنصيبها، موضحا أن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذ الولاية الحكومية، جاءت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأفاد رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، خلال جلسة المساءلة الشهرية، بأن هذه الفترة الصعبة تميزت بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020؛ وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020؛ وتفاقم عجز الميزانية وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 ملايير دولار) سنة 2020. فضلا عن فقدان تصنيف Investment grade من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021.

وأردف أخنوش قائلا إن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروع استثماري خلال عشرة سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 ويوليوز2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة.

كما أشار إلى ارتفاع معدل التضخم حيث بلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%). إضافة إلى توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد. مضيفا أن الأوضاع الاجتماعية اتسمت بالصعوبة في ظل أن الحوار الاجتماعي ظل مجمدا لمدة سنوات.

وخلص أخنوش إلى أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك، لافتا إلى سعي الحكومة إلى إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.