متابعات- تليجراف الخليج

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قرارًا سياديًا عاجلًا يقضي بتشكيل لجنة قومية عليا برئاسة الفريق إبراهيم جابر، تتولى مهمة تهيئة ولاية الخرطوم لعودة المؤسسات الاتحادية واستعادة النشاط الحكومي والخدمي بالعاصمة.

لجنة عليا بصلاحيات واسعة لتهيئة الخرطوم

تضم اللجنة الجديدة في عضويتها عددًا من أعضاء مجلس السيادة ووزراء اتحاديين ووالي ولاية الخرطوم، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة، لتكون بذلك لجنة متكاملة تُعنى بوضع خطة قومية شاملة لإعادة تنظيم العاصمة السودانية.

إعادة تفعيل المؤسسات في ظل الحرب

يأتي هذا القرار في سياق جهود السلطة الانتقالية لضبط هياكل الدولة، وتحقيق عودة تدريجية للخدمات والمؤسسات الرسمية بولاية الخرطوم، التي تعطّل معظمها بفعل الحرب المستمرة وما خلفته من دمار كبير في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

صلاحيات اللجنة: إعادة الإعمار وعودة الأمن والخدمات

من المنتظر أن تتولى اللجنة العليا وضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار، وتأمين سبل عودة المؤسسات للعمل، مع التأكيد على استعادة الأمن والخدمات الأساسية لمواطني ولاية الخرطوم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

إشراك كل الجهات التنفيذية في التنفيذ

أكد القرار السيادي الصادر من البرهان ضرورة انخراط جميع الجهات التنفيذية ذات الصلة في تنفيذ خطة اللجنة، بما في ذلك الوزارات المختصة، والحكومة الولائية، والجهات الأمنية والخدمية، بهدف تحقيق تنسيق محكم واستجابة فعالة على أرض الواقع.

خطوة نحو استعادة العاصمة السودانية

تمثل هذه الخطوة محورًا محوريًا في جهود استعادة العاصمة الخرطوم كمركز للحكم ومقر للمؤسسات السيادية والخدمية، في ظل سعي الحكومة لإعادة ترتيب الوضع الإداري والتنموي رغم استمرار التحديات الأمنية والسياسية.

اللجنة تبدأ مهامها فورًا

من المتوقع أن تبدأ اللجنة العليا مهامها على الفور، وأن تُصدر خطة عمل عاجلة تتضمن مراحل زمنية واضحة لإعادة ترتيب الأوضاع في الخرطوم، بما في ذلك إعادة الخدمات الحيوية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى تأمين مؤسسات الدولة وإعادة افتتاحها.

توجه رسمي لإعادة الحياة إلى الخرطوم

يُعد هذا القرار تعبيرًا صريحًا عن توجه رسمي لإعادة الحياة إلى العاصمة السودانية، من خلال إصلاح البنية المؤسسية واستئناف عمل الدولة من قلب الخرطوم، بما يُعيد ثقة المواطنين في أداء السلطة الانتقالية.

تحديات كبيرة أمام اللجنة الجديدة

رغم أهمية الخطوة، إلا أن اللجنة ستواجه تحديات جسيمة على مستوى الأمن، والبنية التحتية، وإعادة توطين النازحين، واستعادة النظام الإداري، ما يتطلب دعمًا سياسيًا وتنفيذيًا واسع النطاق لإنجاح مهمتها.