متابعات- تليجراف الخليج

أعلن حزب الأمة القومي بقيادة فضل الله برمة عن ما وصفه بـ”سابقة خطيرة ومنافية لأبسط مبادئ العدالة”، وذلك عقب اعتقال الناظر مأمون إدريس هباني من منزله في منطقة ود نمر بمحلية الدويم يوم الجمعة الماضي دون توضيح أسباب الاعتقال أو تقديم أي مبررات قانونية حتى اللحظة، مؤكدًا أن الناظر ما زال رهن الاحتجاز بمدينة الدويم.

اعتقال مفاجئ دون توضيح رسمي

وأكد الحزب في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية اقتادت الناظر مأمون إدريس هباني من داخل منزله بطريقة وصفت بأنها تعسفية وغير قانونية، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويهدد بنسف الأعراف الإدارية والاجتماعية المستقرة، لا سيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تمر بها البلاد.

الناظر مأمون.. رمز للصمود الإنساني وسط الكارثة

وسلط البيان الضوء على الدور المحوري الذي ظل يلعبه الناظر مأمون وسط مجتمعه المحلي، مشيرًا إلى أنه ظل مرابطًا في منطقته، حريصًا على حماية المواطنين من الانتهاكات المتكررة في ظل الانفلات الأمني وانتشار العنف.

وأوضح الحزب أن الناظر مأمون كان يتابع باهتمام بالغ الاحتياجات الإنسانية والأمنية لأهله، ويوفر الدعم المعنوي والاجتماعي لهم وسط الحرب والانهيار المؤسسي، مما يجعل استهدافه بمثابة استهداف للمجتمع المحلي بأكمله.

تحميل المسؤولية لحكومة ولاية النيل الأبيض

وشدد حزب الأمة القومي في بيانه على تحميل سلطات ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية عن سلامة الناظر مأمون إدريس هباني، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، مع وقف كل أشكال الاستهداف التي تتعرض لها رموز الإدارة الأهلية.

وأكد البيان أن رموز الإدارة الأهلية يشكلون مرتكزات حقيقية للوحدة الاجتماعية، ويضطلعون بأدوار محورية في تحقيق السلم الأهلي، الأمر الذي يجعل من اعتقالهم ضربًا مباشرًا للنسيج الوطني في لحظة حرجة تمر بها البلاد.

دعوة لمقاومة نهج الانتهاكات الممنهجة

ودعا الحزب جميع المنظمات الحقوقية إلى توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي طالت شخصيات وطنية، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تتم بتخطيط وتنفيذ عناصر النظام البائد وميليشياته، الذين يسعون إلى تصفية خصومات سياسية بغطاء أمني، مستغلين ضعف مؤسسات الدولة وغياب سلطة القانون.

استهداف للرموز المجتمعية عبر اتهامات ملفقة

وحذر البيان من أن ما يجري يعكس محاولات ممنهجة لإسكات الأصوات الوطنية عبر اتهامات مفبركة واستدعاءات أمنية، تطال قيادات القوى السياسية والمدنية ورموز الإدارة الأهلية، مشددًا على أن هذا النمط من الانتهاكات يعكس روحًا انتقامية خطيرة تُغذي الفوضى وتعمّق الانقسام المجتمعي.

الحزب يجدد موقفه ضد الاعتقالات السياسية

واختتم حزب الأمة القومي بيانه بالتأكيد على رفضه القاطع لكل أشكال الاعتقال التعسفي والاستهداف السياسي، مطالبًا المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، بلعب دور أكثر فاعلية في حماية القيادات المجتمعية والمدنية من الاستهداف الأمني والسياسي، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان التي وصفها بأنها “آخذة في التصاعد” تحت غطاء محاربة الانفلات الأمني,