متابعات – تليجراف الخليج

كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، المهندس محمد طاهر عمر، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بتصدير وتهريب الذهب السوداني، مشيرًا إلى أن تصدير المعدن النفيس إلى دولة الإمارات “غير مقبول سياسيًا” لكونها “دولة عدوان”، لكنه أوضح أن معظم الذهب المصدر لا تملكه الحكومة، بل يعود لشركات وأفراد، وبعضهم أجانب، ولا يجدون بديلاً سوى التهريب بسبب غياب خيارات تصدير رسمية.

الذهب ليس ملكًا للدولة… فمن يحدد وجهته؟

وأوضح طاهر، خلال جلسة مع الصحفيين على هامش منتدى مصر الدولي الرابع للتعدين بالقاهرة، أن الحكومة تأخذ نسبتها المتفق عليها من الذهب المنتج، لكنها لا تملك الحق في توجيه الشركات أو الأفراد لاختيار دولة بعينها للتصدير، ما لم توفر الدولة نفسها آليات شراء بديلة. وأشار إلى أن شركته تقدمت بمبادرة لتمكين الدولة من امتلاك الذهب عبر الشراء المباشر من المنتجين، لكنها لم تحرز أي تقدم يُذكر حتى الآن، داعيًا المواطنين إلى “الصبر إلى حين امتلاك الحكومة للبدائل”.

تقلص مساحات التعدين بعد الحرب

وعن أوضاع قطاع التعدين بعد الحرب، قال طاهر إن المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين تقلصت إلى 6 ولايات فقط بدلًا من 14، موضحًا أن هناك 162 شركة كبيرة مسجلة، منها 40 شركة أجنبية، لكن 30 شركة فقط تنتج فعليًا. أما في قطاع التعدين الصغير، فهناك نحو 220 شركة مسجلة، والمنتِج منها لا يتجاوز 70 شركة.

خطة طوارئ ناجحة وإنجازات في 2024

بعد أحداث 15 مايو 2024، وضعت الشركة خطة طوارئ للعمل بـ5% فقط من الكوادر، وتمكنت من إعادة تشغيل جميع شركات التعدين التي كانت تعمل قبل الحرب، مما أسهم في رفع الإنتاج إلى 64 طنًا في عام 2024، مقارنة بـ43 طنًا فقط في 2022، وحقق القطاع إيرادات قاربت 2 مليار دولار دخلت خزينة الدولة.

خطوات تنظيمية للحد من التهريب

وأكد المدير العام اتخاذ الشركة لعدد من الإجراءات الصارمة لضبط حركة الذهب المنتج، منها إلغاء رسوم الاستمارة، وإنشاء “إدارة للصادر” تتابع حركة الذهب من المنجم إلى الطائرة، بالإضافة إلى إطلاق “نافذة موحدة” لتسهيل إجراءات التصدير بدلًا من المرور على 14 جهة حكومية.

نصف الذهب يتم تهريبه.. والرقابة قاصرة على الأسواق

ورغم هذه الجهود، أقر طاهر بأن 48% من الذهب المنتج في عام 2024 تم تهريبه، بينما دخلت 52% فقط عبر القنوات الرسمية. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ إنتاج الذهب 37 طنًا، بإيرادات قدرت بـ403 مليار جنيه، موزعة بين وزارة المالية والمحليات والمجتمعات المحلية.

وأشار المدير العام إلى سيطرة كاملة على التعدين التقليدي بوجود مهندس تعدين في كل موقع، لكنه انتقد عدم خضوع أسواق التعدين المحلية لإشراف الشركة، مما يؤثر على حماية البيئة ومعالجة التحديات الطارئة.