متابعات- تليجراف الخليج

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، يوم الأربعاء 17 يوليو 2025، تعليق جميع إجراءات تسجيل اللاجئين في السودان إلى أجل غير مسمى، وسط اضطرابات إدارية وتحقيقات تطال مفوضية اللاجئين.

ترحيل اللاجئين إلى الولايات يواجه أزمة التمويل

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت الحكومة السودانية ترحيل اللاجئين الموجودين في الخرطوم إلى عدة ولايات داخل السودان، غير أن هذه الخطة تعثرت بسبب عدم توفر الميزانية اللازمة لتنفيذها، ما يضع مستقبل الآلاف من اللاجئين في مهب الريح.

اجتماع وزاري حاسم وتحقيقات في الفساد الإداري

عقد وزير الداخلية، الفريق شرطة بابكر أبو سمرة، اجتماعًا الأسبوع الماضي مع القائم بأعمال معتمد اللاجئين والمديرين المعنيين في العاصمة الخرطوم. وأسفر الاجتماع عن قرارات حاسمة، أبرزها إحالة مدير الشؤون المالية والإدارية بالمفوضية، أسامة أحمد الفكي، إلى التحقيق، على خلفية شبهات تجاوزات.

وقف التعيينات وتجميد الأنشطة الإدارية بالمفوضية

قرر الاجتماع أيضًا فرض حظر مؤقت على التعيينات والعقود الجديدة داخل المفوضية، مع الإبقاء فقط على تجديد العقود القائمة. كما تقرر منع إقامة أي ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

تقارير موثقة تؤكد الفساد الإداري في المفوضية

كشفت تقارير ووثائق مسرّبة، حصلت عليها “سودان تربيون”، عن وقوع انتهاكات إدارية واسعة النطاق داخل مفوضية اللاجئين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وشملت هذه الانتهاكات عمليات فصل تعسفي للموظفين، وتعيينات تمت خارج القنوات الرسمية.

مراجعة شاملة لوضع الموظفين وإعادة الهيكلة

أقر محضر الاجتماع مراجعة وضع الموظفين بالكامل داخل المفوضية، مع إعداد إحصاءات تفصيلية حول وظائفهم وطبيعة عمل كل فرد. كما أصدر القائم بأعمال مفوض اللاجئين، محمد ياسين التهامي، في نهاية يونيو الماضي، قرارًا بإجراء تفتيش إداري شامل للتحقق من مؤهلات جميع العاملين بالمفوضية.

تدخلات سياسية أثّرت على عمل المفوضية

يشير تقرير “سودان تربيون” إلى أن مفوضية اللاجئين ظلت تتخبط وسط أجواء مشحونة بالتجاوزات، حيث جرت تدخلات مباشرة من وزير الداخلية السابق في شؤونها، ما أدى إلى فصل موظفين يحملون شهادات أكاديمية رفيعة وتعيين آخرين بطريقة مثيرة للجدل.

الالتزام بتطبيق السياسات الولائية في القضارف والنيل الأبيض

شدد الاجتماع الوزاري على ضرورة التزام مساعدي المفوض في ولايتي القضارف والنيل الأبيض بتنفيذ القرارات الصادرة عن المفوض، وفقًا للسياسات المتبعة في كل ولاية، بما يضمن انضباط العمل المؤسسي واستعادة الثقة في جهاز المفوضية.

فساد التعيينات.. وثائق تكشف المستور

أظهرت الوثائق التي سربتها “سودان تربيون” وجود مخالفات عديدة في تعيينات الموظفين، خاصةً بعد اندلاع الحرب، إذ جرت عمليات نقل وتعيين خارج الهياكل الرسمية، في غياب الشفافية والمساءلة، ما عمّق أزمة الثقة داخل المؤسسة.

العودة إلى هيكل 2005.. محاولة لإصلاح المفوضية

وفي محاولة لإعادة الانضباط، أقر الاجتماع الوزاري العودة الكاملة إلى الهيكل الإداري الذي أقره مجلس الوزراء السوداني عام 2005، باعتباره الإطار المرجعي الوحيد الذي يمكن من خلاله إصلاح وضع المفوضية ووقف نزيف الفساد الإداري.