متابعات- تليجراف الخليج

في تطور يُعد بمثابة دفعة قوية لقطاع الطاقة المتجددة، أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، قرارًا رسميًا يقضي بإعفاء بطاريات الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل تكلفة الحصول على الحلول البديلة للكهرباء في ظل الظروف الحالية.

إعفاء يفتح آفاقًا جديدة لمشروعات الطاقة

القرار يأتي في توقيت حساس تعاني فيه البلاد من أزمات متكررة في الإمداد الكهربائي، ما يجعل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أحد الخيارات الاستراتيجية لتخفيف الضغط على الشبكة العامة. ويُتوقع أن يُسهم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في خفض أسعار بطاريات الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ، مما يُشجع المواطنين والشركات على الاستثمار فيها.

توجيهات فورية لتنفيذ القرار

شمل قرار رئيس الوزراء توجيهًا واضحًا لعدد من الوزارات والهيئات المعنية، أبرزها:

• وزارة شؤون مجلس الوزراء، وبالأخص الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
• وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتحديدًا ديوان الضرائب
• وزارة الطاقة
• وزارة الصناعة والتجارة

حيث تم تكليف هذه الجهات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أرض الواقع دون تأخير، بما يضمن تطبيق الإعفاء بشكل فعلي وفوري في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية.

دعم مباشر للطاقات البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود

ويأتي القرار انسجامًا مع التوجهات الحكومية نحو دعم بدائل الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، لا سيما في المناطق الريفية والنائية التي يصعب إيصال الشبكة القومية إليها. وتشكل البطاريات أحد أهم مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، حيث تُستخدم لتخزين الطاقة التي تُولد نهارًا لاستخدامها خلال الليل أو في حالات انقطاع أشعة الشمس.

إقبال متزايد على الطاقة الشمسية

شهدت الفترة الأخيرة توجهًا متزايدًا من المواطنين والمزارعين وأصحاب المصانع نحو استخدام الطاقة الشمسية، سواء في تشغيل المنازل أو مضخات المياه أو وحدات التبريد، إلا أن ارتفاع تكلفة البطاريات كان يمثل عقبة أمام التوسع الأكبر في استخدامها.

ومن المتوقع أن يُعيد هذا القرار تشكيل سوق الطاقة المتجددة في السودان، ويُعزز قدرة الأسر الفقيرة والمناطق المهمشة على امتلاك أنظمة طاقة نظيفة ومستقرة.

خطوة نحو الاستقرار البيئي والاقتصادي

ويُنظر إلى هذا القرار أيضًا كجزء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي لاستخدام الديزل والمولدات، فضلًا عن كونه خطوة ذات طابع اقتصادي لتقليل استيراد الوقود وتوجيه الدعم نحو خيارات مستدامة وطويلة الأمد.

إتبعنا