قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه "تابع بقلق التطورات على الساحة المحلية خلال الأسابيع الأخيرة وما يرافقها من حملات اعتقال بحق النشطاء السياسيين والحزبيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو نشاطات تتعلق بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتحريض إعلامي ممنهج يستهدف قوى حزبية وسياسية ومجتمعية، وصولاً للإجراءات المتخذة بخصوص نقابة المعلمين التي أقرت وفق أحكام الدستور والقانون عام 2012 بمباركة ملكية وشهدت عدة إنتخابات عبر فيها المعلمون عن إرادتهم الحرة تجاه هذه النقابة".

ورأى الحزب أن "هذه الإجراءات المتعلقة بالاعتقالات والتضييق على الحريات العامة و الحملات الإعلامية التحريضية على القوى الوطنية والشعبية وحل بعض المجالس والمؤسسات، تشكل تجريفاً ممنهجاً للحياة السياسية وإضعافاً لمؤسسات المجتمع المدني التي تشكل قوتها عنصر قوة رئيس للدولة، وسيراً في اتجاه مناقض لمسار التحديث السياسي والاقتصادي في ظل ما يتعرض له الأردن من تهديدات متصاعدة من العدو الصهيوني والتي عبر عنها قادة الكيان الصهيوني مراراً فيما يواصل هذا العدو المجرم عدوانه في المنطقة وحرب الإبادة الجماعية في غزة منذ ٢٢ شهراً، والتي كان الأردن خلالها وما زال السند والداعم لصمود أشقائه في فلسطين مما يتطلب وقف ما يتم من إجراءات المواجهة والتتضييق بحق الحراك الشعبي المناهض للعدو الصهيوني وإجرامة وأطماعه في الأردن ومشاريع التهجير والاتفاقيات الإبراهيمية ".

وأكد الحزب على ما تتطلبه هذه المرحلة الحرجة من تمتين للجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني بعيداً عن نهج الاقصاء والتحريض الذي يفتّ في عضد النسيج المجتمعي ويخدم الأطماع الصهيونية، مشيرا إلى أن "الوطن أحوج ما يكون فيه لتلاحم الإرادة الرسمية مع الشعبية ومعالجة فجوة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، ووقف حالة التعدي على الحريات العامة وطي صفحة الاعتقالات السياسية وتفتيت المؤسسات والقوى الوطنية والمدنية والشعبية".