نفذت وزارة الداخلية السعودية صباح الخميس الموافق 17 يوليو 2025م، حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني "محمود المنتصر أحمد يوسف" – مصري الجنسية – وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المواطن عبد الملك بن بكر قاضي في منزله بالمنطقة الشرقية.

جاء تنفيذ الحكم بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية ومصادقة الجهات المختصة على الحكم، تنفيذًا لما تقرره الشريعة الإسلامية في حق من ينتهك حرمات الآخرين ويعرض حياتهم وأمنهم للخطر.

تفاصيل الجريمة البشعة

كان الجاني قد أقدم على اقتحام منزل المجني عليه بدافع السرقة، مستخدمًا سلاحًا أبيضًا (سكينًا) قام من خلاله بطعن المجني عليه 16 طعنة قاتلة، بعد التخطيط المسبق للجريمة. لم يتوقف عند ذلك، بل شرع أيضًا في الاعتداء على زوجة المجني عليه، المواطنة "عدلة بنت حامد مارديني"، وقام بضربها وطعنها، محاولًا قتلها، مما تسبب لها بإصابات متعددة.

استغل الجاني تقدم الضحية وزوجته في السن، وانفرادهما بالمنزل، لينهب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح.

تحقيق العدالة وتنفيذ القصاص

أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات التي أُجريت عقب الجريمة كشفت عن تورط الجاني بشكل مباشر، وقد أُحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها النهائي بثبوت الجريمة. وبالنظر إلى بشاعة الجريمة وتعمد القتل والترويع والاعتداء على حرمة المنازل، وما فيها من إخلال بالأمن العام واستهتار بالأرواح، صدر الحكم بقتله تعزيرًا وتم رفعه لاعتماده من الجهات العليا، وصولًا إلى صدور أمر ملكي بتنفيذه.

ردع وتحقيق للعدل

شددت الوزارة على أن تنفيذ حكم القتل في الجاني يأتي ردعًا لكل من تسوّل له نفسه انتهاك حرمة النفس المعصومة، ويجسّد التزام الدولة بتطبيق الشرع لحماية الأرواح واستتباب الأمن. وأوضحت أن ما ارتُكب من الجاني يُعد من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها الشرع، لما فيها من بشاعة وترويع وانتهاك للحرمات.

استيفاء الضمانات القضائية ومراعاة العدالة

أكدت الجهات القضائية أن الحكم صدر بعد استيفاء كامل الضمانات المنصوص عليها في النظام القضائي السعودي، من تحقيقات موسعة، ومحاكمات عادلة، وتدقيق على درجات التقاضي المختلفة، وصولًا إلى التأييد الشرعي النهائي. وتؤكد هذه الإجراءات حرص المملكة على تحقيق العدالة الناجزة دون إخلال بحقوق الإنسان أو تجاوز للنظام.

جريمة فردية لا تمثل مجتمعًا

وصفت الجهات الأمنية الجريمة بأنها حادثة فردية لا تعبّر إلا عن شخصية مرتكبها، مشيرة إلى أن المجتمع السعودي ينبذ مثل هذه الأفعال الإجرامية. وأكدت استمرار الدولة في التصدي لكل من يسعى إلى زعزعة الأمن أو التعدي على حياة المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يتجاوز القانون.

عدالة صارمة وأمن مستقر

إن تنفيذ الحكم بحق الجاني محمود المنتصر هو رسالة واضحة تؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية في تطبيق أحكام الله تعالى، وحريصة على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقة المجتمع في نظام العدالة. كما يثبت أن كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآمنين سيواجه جزاءً رادعًا وشرعيًا يحفظ للمجتمع أمنه واستقراره.