متابعات- تليجراف الخليج

عاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم إلى مباشرة مهامه في الوزارة، مؤكدًا استمرار العمل التنفيذي والتخطيطي، ومشددًا على ضرورة مضاعفة الإيرادات وضبط الإنفاق كأبرز التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بينما أعلن وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم عن برنامج إصلاحي شامل يتضمن إصدار قانون مالي جديد وتطبيق نظام الإدارة المالية المتكاملة.

جبريل إبراهيم: مضاعفة الإيرادات وضبط الإنفاق أولوية وطنية

أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، لدى عودته اليوم الأحد 20 يوليو 2025 لمزاولة مهامه عقب تجديد ثقة القيادة فيه، أن المرحلة الراهنة تستوجب تضافر جهود كافة العاملين لمواجهة تحديات كبيرة، على رأسها:

• مضاعفة الإيرادات العامة لتغطية احتياجات الدولة المتزايدة
• التحكم الصارم في الصرف العام لضبط الموارد
• توفير الخدمات الأساسية لولاية الخرطوم وإعادة تأهيل بنيتها التحتية

وأوضح الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عملاً جماعيًا متكاملًا، مشيدًا بالجهود التي بذلها موظفو وزارة المالية بقيادة الوكيل خلال المرحلة السابقة، وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى مضاعفة العطاء لمواكبة حجم التحديات.

تأكيد استمرار العمل التنفيذي والتخطيطي بالوزارة

طمأن د. جبريل إبراهيم العاملين في وزارة المالية بأن العمل التنفيذي والتخطيطي سيتواصل وفق الرؤية الموضوعة، مشيرًا إلى أهمية دور الوزارة في تأكيد ولايتها على المال العام وإحكام السيطرة على الموارد الوطنية من خلال ضبط الإنفاق وتوجيهه بالحد الأقصى نحو الأولويات الحيوية.

عبد الله إبراهيم: برنامج إصلاحي غير مسبوق قيد الإعداد

في السياق ذاته، كشف وكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله إبراهيم عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برنامج إصلاحي مالي شامل وغير مسبوق، يستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة المال العام، ويشمل أبرز ملامحه:

• إصدار قانون جديد للمالية العامة يواكب المتغيرات العالمية في القطاع المالي
• تطبيق النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (IFMIS)، الذي يشمل حوسبة كافة العمليات المالية ابتداءً من إعداد الميزانية إلى تنفيذها والمحاسبة والتقارير

وأوضح الوكيل أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المالية، ومواكبة المعايير الدولية في إدارة المال العام.

التحصيل والسداد الإلكتروني يفتح آفاقًا جديدة للإيرادات

أشار وكيل المالية إلى أن برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني، الذي تم إطلاقه ضمن حزمة الإصلاحات، حقق اختراقًا مهمًا في إحكام سيطرة وزارة المالية على إيرادات الدولة. وقال إن البرنامج يسير بخطى ثابتة نحو هدفه الأسمى، وهو الانتقال إلى نظام الخزانة الموحد (TSA) الذي يُعد أحد أبرز ركائز الإدارة المالية الحديثة.

تعاون فعّال بين الوزير والعاملين في الوزارة

أشاد عبد الله إبراهيم بالتعاون الأخوي والثقة المتبادلة بين الوزير والعاملين، مؤكدًا أن هذا التناغم ساهم في تنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية الحيوية، أبرزها:

• توقيع برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي عام 2021
• بدء خطوات التعافي الاقتصادي المنشود في العام 2022
• تفعيل التحريك التجريبي للإيرادات منذ اندلاع الحرب، بفضل توجيهات الوزير وحكمته في التعامل مع الظروف الصعبة

وأكد الوكيل التزامه الكامل، ومعه العاملون بالوزارة، بدعم جهود الوزير لتنفيذ الرؤية الإصلاحية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود في ظل التحديات الوطنية المتعاظمة.