الخزينة تعبئ 8.5 مليار دينار عبر رقاع قابلة للتنظير وقصيرة المدى

قامت الخزينة العامة للبلاد التونسية برفع مبلغ 5ر8 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق "المالية.

وبينت شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" أن المبلغ يمثل نسبة إنجاز تناهز 8ر38 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 والبالغ 9ر21 مليار دينار، نقلا عن "وات".

وأوضحت الشركة في مذكرة لها، أن الخزينة العامة قامت منذ مطلع العام الجاري بإصدار 10 أذون رقاع خزينة قابلة للتنظير (ومنها إذن تبادل)، وكانت كلها مثمرة ومكنت من تعبئة 6ر5 مليار دينار مقابل حاجة سنوية مقدرة بنحو 1ر8 مليار دينار، وفق قانون المالية 2025.

وكانت وزارة المالية أعلنت خلال سبتمبر 2024 أن رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة، وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وأوت 2025، حسب المصدر ذاته.

وفي نفس النسق المسجل خلال السنوات الأخيرة، فقد تضاعفت الأذون الخاصة برقاع الخزينة قصيرة المدى سنة 2025، ليتم تسجيل 26 إذنا حتى موفى جوان 2025، مكنت من تعبئة 2ر861 2 مليون دينار.

ويأخذ هذا المبلغ في الحسبان إصدارا استثنائيا بقيمة 200 1 مليون دينار، أنجز وفق تقنية السوق المفتوحة. وعلى الرغم من أن الخزينة العامة برمجت إصدار قرض رقاعي وطني بقيمة 800 4 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2025، إلا أنها لم تصدر أي قسط منه في السداسي الأول من سنة 2025.

كما لم تقم الدولة، بتعبئة أي قروض مجمعة بالعملة الصعبة منذ بداية السنة، وفق المصدر ذاته.