فاجأت منصة "يوتيوب" صناع المحتوى بإعلان تحديث على سياسات تحقيق الربح، أثار موجة جدل واسعة وقلقاً بالغاً في الأوساط الرقمية، وسط مخاوف من تهديد مصادر الدخل خاصة للذين يعتمدون على إعادة استخدام المحتوى أو أدوات الذكاء الاصطناعي. ورغم طمأنة المنصة، انتشرت تفسيرات مثيرة للذعر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنصة في 15 يوليو 2025 أن التغيير يتمثل في إعادة تسمية سياسة "المحتوى المعاد استخدامه" إلى "المحتوى غير الأصيل"، وذلك بغرض توضيح المعايير التي تحدد صلاحية الفيديو لتحقيق الأرباح. وذكرت أن الغاية من هذا التعديل هي تعزيز الشفافية، والحد من انتشار المواد المتكررة التي لا تضيف قيمة جديدة.

ورغم تأكيد الشركة أن المضمون لم يتغير كثيراً، تصاعدت المخاوف بين أصحاب القنوات الذين يعتمدون على مقاطع قصيرة مأخوذة من مصادر متعددة أو على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد رأى خبراء أن التحديث لا يحمل إجراءات جديدة بقدر ما يُعيد تأكيد سياسة قائمة، وهي ضرورة الأصالة والابتكار في المحتوى.

في الوقت ذاته، أبدى بعض المختصين قلقهم من أن تضر السياسات الجديدة بالقنوات الصغيرة أو التي تعتمد على المحتوى المعاد تنسيقه، خاصة إذا لم توضح طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي ذلك، بحسب خبراء، إلى إغلاق بعض القنوات أو إصدار إنذارات لها، مما ينعكس سلباً على مكانتها ضمن خوارزميات المنصة.

وبينما ترى فئة من المستخدمين أن هذه التعديلات قد تُحسّن من تجربة المشاهدة وتقلّل من التضليل، يعتبرها بعض صناع المحتوى عقبة إضافية في بيئة شديدة التنافس، معتبرين أن يوتيوب دخل مرحلة معقدة من الكرّ والفرّ مع منتجي المحتوى غير التقليدي، ما سيجبر الكثيرين على إعادة التفكير في استراتيجياتهم.